قررت الهيئة الوطنية للتقنيين، تنظيم وقفة إحتجاجية أمام وزارة تحديث قطاعات الوظيفة العمومية. وذلك في غطار برنامج نضالي سطرته من أجل رفع التهميش و الضرر عنها.
الوقفة الإحتجاجية المزمع تنظيمها، الثلاثاء رابع دجنبر، أفاد بلاغ للهيئة أنها ستعرف مشاركة كل التقنيين بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية و الشبه العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية.
وقال بلاغ الهيئة، ان هذه الخطوة النضالية، جاءت نتيجة تجاهل مطالب التقنيين و تغييبها في نقاشات الحوار الاجتماعي ، وبعد المراسلات المتعددة التي توجهت بها الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة، الى كل من رئيس الحكومة و وزير الوظيفة العمومية و الى جميع الفرق البرلمانية و المركزيات النقابية.
وأضاف البلاغ، أنه بالرغم من كون التقنيين يعتبرون الفئة الاكتر تضررا و تهميشا، عن باقي الفئات. اذ يبقى يطغى طابع الفوارق الاجتماعية شاسعا في الحقوق بينها و بين الفئات الاخرى ، مما جعلهم كتقنيون ينتفضون في وجه الوزارة المعنية “التي تدعي الاصلاح الاداري لكنها تقصي التقنيين من هذا الاصلاح و لا تجعلها من بين مخططاته”.
وأوضح أمين الحميدي عضو الكتابة التنفيذية و المكتب الوطني لتقنيي السمعي البصري، ان الاحتقان بلغ اشده عند كل التقنيين بمختلف القطاعات اللذين انتظروا ان يشملهم الاصلاح في كل الاوضاع المادية و المهنية حتى يتم رد الاعتبار لهم كفئة مهمة داخل المجتمع.
كما اشار الحميدي، الى تلكؤ الحكومة في تنفيذ ما تبقى من اتفاقية 26 ابريل 2011 ، الذي كاد ان يرى النور لولا تراجعها عن تفعليه و تنصل الفرقاء الاجتماعيين بالضغط بفرضه على ارض الواقع.
كما شدد الحميدي، على ان التقنيين لن يكلوا او يستسلموا الى ان تتحقق كل مطالبهم، مع تطبيق العدالة في الاجر لهم كتقنيين، و هذا لن يكون بدون تعديل القانون الاساسي المشترك للتقنيين، و تفعيل مرسوم 2007 لتحديد المهام و اضافة درجة جديدة كباقي الفئات و تحديد الامتحان في 4 سنوات عوض 6 سنوات و الاقدمية في 6 سنوات عوض 10 سنوات. وتطرق الحميدي أيضا، الى مشاكل التقنيين الاعلاميين بالشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، الذين لا يعيشون وضعا صحيا بمختلف قنوات القطب العمومي رغم انهم الركيزة الاساسية لهذا القطاع. حيث يبقون دون أن يتمتعوا بأبسط الحقوق التي يضمنها لهم قانون الشغل، كمنحة الاخطار المهنية و تعويض عن المسؤولية التي يقوم بها التقني الاعلامي داخل القطاع ، أضف الى ذلك تعويض العمل الليلي و العطل و الاعياد.
وختم الحميدي بالقول، أن الوقفة تعد احتجاجا على الحكومة بكل مكوناتها بصفة عامة، وعلى الفرقاء الاجتماعيين بصفة خاصة، “الذين تنكروا لنا كتقنيين و لم يقوموا بدورهم للدفاع على فئة التقنيين التي اعطت و لا زالت تعطي الكتير لتنمية هذا البلد منذ الاستقلال مثل باقي الفئات اذ تبقى فئة مهضومة في حقوقها و تنتضر من كل المسؤولين ان يتراجعوا على اقصائهم و ذلك برفع الحضر عليها و اسلوب التمييز المفضوح الذي لا يمت باي صلة بالعدل و الديمقراطية التي يحكى عنهما في كل مناسبة سواء من هذا او ذاك.”