إستنكرت المنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، ما وصفته ب التلاعبات، التي شابت ما تبقى من مناصب الحركة الإنتقالية للتقنيين لسنة 2018،
النقابة عبرت أيضا عن إستنكارها وكذلك تغيير تعيينات مناصب أخرى ضمن الحركة الغنتقالية إلى الإدارة المركزية وبعض المدن يوم تعيين التقنيين الجدد الذين تم توظفيهم حسب رغبة بعض المسؤولين بوزارة الصحة.
النقابة أكدت غياب إرادة قوية لحل مشاكل مختلف الفئات العاملة بقطاع الصحة والنهوض بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية واعتماد سياسة تسويفية بخصوص مطالبهم مشروعة أسوة بالفئات الأخرى.
وقالت أن الوزارة لا تحترم مقتضيات المذكرة الوزارية الإطار رقم 31 بتاريخ 08 ماي 2014 المتعلقة بالحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة، والتي شكلت دائما حيفا للتقنيين بإقصاء كل سنة العديد من التخصصات من المشاركة في الحركة الانتقالية العادية وأيضا حركة الالتحاق بالأزواج لهذه الفئة.
ووصفت النقابة ب”الفضيحة” التوظيفات التي شابت التقنيين سنة 2018 بخصوص التقنيين في معلوميات التسيير وتخصص تسيير المقاولات والتي فتحت من خلالها المفتشية العامة لوزارة الصحة تحقيقا بخصوصه وكشفت تورط مسؤول عن خلية الامتحانات بمصلحة الامتحانات بوزارة الصحة بخصوص تسريبه لأوراق امتحانات لبعض أقارب مسؤولين بوزارة الصحة.
ودعت إلى تطبيق مبدأ ربط المسئولية بالمحاسبة وضرب بحديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بحقوق المهنيين كافة بدون اسثتناء وكل من تورط في الفضيحة الأخيرة.
كما طالبت النقابة بإلغاء الانتقالات المشبوهة والتي تتم عن طرق تأشيرة المندوب والتي تساهم في تكريس المحسوبية والزبونية وضرب في عمق لمبدأ المساوات بين الموظفين كافة وتساهم بشكل كبير في إفراغ الموارد البشرية من عدة مدن مما يساهم في خلق أزمة وخصاص في المنظومة الصحية على مستوى العنصر البشري.