كشف مجلس النواب في بلاغ له، عن حصيلة دورته التشريعية منذ إنطلاقها، حيث صادق على مقترحي قانون، و36 مشروع قانون، في 30 جلسة عمومية، و75 ساعة عمل.
وقال بلاغ المجلس أن هذه القوانين همت، على الخصوص، قانون المالية لسنة 2019، ومشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ومشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ومشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع قانون حول السلفات الصغرى، ومشروعي قانون حول الضمان الاجتماعي، وعدد من الاتفاقيات مع بلدان شقيقة في إطار تكريس التعاون جنوب-جنوب.
وأضاف البلاغ أنه بخصوص اللجان النيابية الدائمة، فقد تمت برمجة 155 اجتماعا عرفت نسبة حضور بحوالي 70 في المائة، كما شرعت عدد من اللجان في مباشرة مهام استطلاعية حول الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، ومجموعة “كوسومار”، الفاعل الاقتصادي في مجال صناعة وتسويق السكر بالمغرب، والمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم “بالرباط”، ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي “بفاس”، والسجون، وغيرها من المهام.
كما أفاد البلاغ، أن المجلس نظم ندوة حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين العلمي تحت شعار “من أجل تعبئة مجتمعية حول الإصلاح”، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، وعن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وخبراء في المجال.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، احتضن مجلس النواب بتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي اجتماعا برلمانيا حول الهجرة بمناسبة اعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة بمشاركة حوالي 44 بلدا و14 منظمة دولية، وندوة دولية بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بإفريقيا، حول موضوع “دور البرلمانات والمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها في إفريقيا إزاء التحديات الجديدة للهجرة”.
وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع عدد من البلدان الشقيقة، استقبل رئيس مجلس النواب عددا من الوفود الحكومية والبرلمانية، من بينها رؤساء حكومات ورؤساء برلمانات من القارة الإفريقية وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. كما قام رئيس مجلس النواب بزيارة عمل وصداقة للبرتغال، توجت بالتوقيع على مذكرة للتعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.
وتميزت هذه المرحلة، حسب المصدر ذاته، بانتظام اجتماعات مكتب مجلس النواب وندوة الرؤساء، وبالتشاور المستمر بين رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، ومع رؤساء اللجان النيابية، حول مختلف القضايا التي تهم سير أعمال المجلس؛ كما تميزت بالتواصل المكثف والانفتاح على الصحافة وممثلي وسائل الإعلام.
وأشار البلاغ إلى أنه منذ افتتاح الدورة التشريعية الأولى للسنة التشريعية 2018-2019 من طرف الملك محمد السادس يوم الجمعة 12 أكتوبر الماضي، حرص المجلس على ممارسة صلاحياته الدستورية بتفاعل مع القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، مع استحضار التوجيهات التي جاءت في الخطاب الملكي السامي بالمناسبة.