تقدم بها كل من المحامي، لحبيب حاجي، والمحامي، محمد الهيني، لفائدة كل من ذوي حقوق الطالب اليساري ايت الجيد، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، ومؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحق في الحياة ومناهضة العنف. ولوحظ أن الشكاية تحمل تخبطا بسبب استنادها على مقر تحكيمي صادر بتاريخ 30 نونبر 2005، وهو المقرر الذي تطالب بمقتضاه هيئة دفاع حامي الدين الاستناد عليه لإغلاق القضية.
وطالب المحاميان بإجراء تحقيق في الشكاية مع إحالتها على قاضي التحقيق للمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات في حالة اعتقال بسبب ما سمته بخطورة الفاعل على النظام العام.
وكان ثلاثة محامين قد رفعوا كذلك شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض “من أجل جريمة التأثير على قرارات القضاء وتحقيرها”، في حق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، تقدمت بها كل من جمعية الدفاع عن حقوق الإنس
يُشار إلى أن هؤلاء المحامين هم كل من عبد الفتاح زهراش، محام بهيئة المحامين بالرباط، ومحمّد الهيني محام بهيئة تطوان، والحبيب حاجي، محام بهيئة تطوان. يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، بتهمة “المساهمة في القتل العمد” للطالب بنعيسى آيت الجيد.