أصبحت وزارة العدل تبيت وتصبح على وقع الصراع الذي يشتد بين ديوان وزير العدل محمد اوجار، ومسؤولبن مركزيين بالوزارة ذاتها.
الصراع الذي ذاع صيته دخله مصطفى الرميد وزير العدل السابق، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا، تدخله لم يزد الامر إلا سوءا، لأنه نوع من الترامي على غختصاصات وزير اخر، وحشر للانف في سير وزارة لا علاقة له بها سوى كونه زميل وزيرها في الحكومة نفسها.
مصادر إعلامية افادت، ان الرميد لازال على إتصال وثيق بالمسؤولين في وزارة العدل، ويطلع بإستمرار على كل صغيرة و كبيرة فيها، كما لو كان يحن للعودة إليها، عبر تواصله مع مسؤولين كبار داخلها.
المصادر نفسها اكدت، ان المسؤولين الكبار الذين يتواصل معهم بإستمرار ويبلغونه بكل شاذة وفادة في الوزارة، جلهم قام بتعيينهم قبل مغادرته الوزارة، بمعنى انه ترك خلفه من ينوب عنه في التسيير بشكل أو بأخر.
وعزت المصادر هذا الإهتمام بوزارة العدل من طرف الرميد، غلى حالة الفراغ التي يعيشها في وزارته الجديدة، زهو ما أعطاه الوقت الكافي ليصول ويجول في ردهات وزارة أوجار. بل غنه يطلع حتى على مشاريع القوانين التي تعدها قبل خروجها وتوجهات الوزير اوجار أيضا.