تم الإعلان عن موعد تأسيس إطار قانوني يضم المتقاعدين المغاربة، في مختلف القطاعات، وذلك من اجل توحيد رؤاهم وصوتهم، وكذلك من اجل تحقيق مطالبهم.
وقد تم تحديد الأربعاء، 16 يناير الحالي، موعدا لهذا الإجتماع، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرميلة، من اجل إطلاق وتأسيس إطار قانوني يجمع متقاعدي مختلف القطاعات، وذلك في أفق تقديم عريضة لرفع “الحيف والظلم” عن هذه الفئة.
إعلان اللجنة التحضرية، تضمن شعارات أساسية تنبني عليها هذه الخطوة كما ركز الإعلان على محور أساسي وهو “لا لاخضاع معاشات المتقاعدين للاقتطاع الضريبي لانهم خضعوا لهذا الاقتطاع عندما كانوا يتقاضون اجورا. وحتى مساهماتهم في صندوق التقاعد خضعت بدورها للاقتطاع الضريبي.”
وختم الإعلان بالرفض القاطع لأن تخضع معاشات المتقاعدين مرتين لهذا الاقتطاع.