قررت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تغريم شركة إتصالات المغرب، بسبب “ممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهمين”.
وحددت الوكالة قيمة الغرامة المالية في 3.3 مليار درهم، موضحة ان قرارها يتعلق بالإحالة المقدمة ضد شركة اتصالات المغرب.
واوضحت الوكالة في بلاغ لها بهذا الشأن، انها اتخذت هذا القرار العقابي بسبب “الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية”.
وأشر بلاغ الوكالة، إلى أنه بعد المداولات، تم اعتبار هذه الممارسات “مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن، يمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12، والتي تم تحديد العقوبة المالية الخاصة به في 3.3 مليار درهم تدفع كلها لخزينة الدولة”.
وكشف البلاغ أن هذا القرار، الذي اتخذته لجنة التدبير بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، يأتي بعد دراسة ملف الإحالة طبقا لمقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، موضحا أنه قد ابتدأ في دراسة الملف منذ شهر ماي 2017، حيث تمكن الطرفان المعنيان (اتصالات المغرب ووانا) من تقديم ملاحظاتهم حول التقرير المنجز.
واوضح البلاغ، أنه بعد دراسة معمقة لمختلف مكونات الملف -حسب المصدر ذاته- خلصت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات “إلى وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب، والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت”.
وختمت الوكالة بلاغها، بالإشارة إلى انها قامت أيضا باتخاذ العديد من التدابير (أوامر مع تحديد غرامة مالية عن كل يوم تأخير قي حالة عدم التنفيذ) تقوم اتصالات المغرب بتطبيقها، وذلك بهدف “معالجة الممارسات التي تم تسجيلها وإلى السماح بتطوير المنافسة في قطاع الصبيب العالي الثابت (الصوت والبيانات) والتي من شأنها أن تعود، على غرار الهاتف المحمول، بالفائدة على المستهلكين والشركات”.