قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد امكراز، إن وزارته أطلقت دراسة من المقرر أن تستثمر نتائجها في إصلاح أنظمة التقاعد في القطبين الخاص والعام.
امكراز الذي كان متحدثا خلال رده على سؤال حول توحيد الحد الدنى للمعاشات بين القطاعين العام والخاص بمجلس النواب، الاثنين، أكد أن وزارة الشغل والإدماج المهني أطلقت شهر مارس المنصرم دراسة حول الحد الأدنى للمعاشات، أسندت إلى مكتب دراسات دولي، صودق لحدود الساعة على المرحلة الأولى منها، في انتظار المصادقة على المراحل الثلاث المتبقية.
وأوضح الوزير أمكراز، أن نتائج الدارسة ستساعد بشكل كبير في إصلاح أنظمة التقاعد في القطاعين الخاص والعمومي.
وشدد الوزير على أن الإصلاح القريب لأنظمة التقاعد سيسمح بتشكيل قطبين كبيرين خاص وعمومي، يملك كل واحد منها ما سيمكنه من الاندماج في محيطه.