أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حكمها في حق رئيس جماعة دار الشافعي، بأربع سنوات سجنا نافذا.
كما قضت المحكمة في القضية نفسها، على محاسب الجماعة بثلاث سنوات سجنا، فيما أدانت أحد المقاولين المتابعين في نفس الملف بسنتين ونصف سجنا نافذا وبتعويض 140 مليون للجماعة.
وجاء قرار المحكمة، بعد قرار متابعة رئيس الجماعة المذكورة المنتمي لحزب الاستقلال على خلفية مجموعة من الشكايات وتعبيد مسالك طرقية دون مراعاة دفتر التحملات وعدم استخلاص السومة الكرائية لممتلكات الجماعة والتلاعب بالوثائق وخيانة الأمانة.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي قد أحالت أبحاتها التمهيدية بشأن رئيس جامعة دار الشافعي على الوكيل العام يالمحكمة ذاتهاـ قبل أن يحيله بدوره لقاضي التحقيق من أجل اجراء تحقيق معمق في المنسوب إليه.