شرعت لجنة مشتركة تتكون من مفتشين عن وزارة الداخلية والمالية في التدقيق في اختلالات مالية بمدينة طاطا، وذلك بناء على طلب بعض الجمعيات الفاعلة بالمنطقة.
وحسب يومية “المساء”، التي أورت الخبر في عدد الثلاثاء، فإن جمعيات بالمنطقة طالبت في وقت سابق من عامل الإقليم ووالي الجهة ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، إجراء تدقيق في حسابات المجلس الإقليمي لطاطا، وتحديدا بعد منح دعم للتعاونيات والجمعيات التي أثارت الكثير من الجدل بسبب الطريقة التي تمت بها هذه العملية.