الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تطالب الحكومة الحالية إقرار المساواة والنهوض بحقوق النساء وحمايتها،

في بلاغ توصلت به الجريدة ان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تطالب الحكومة الحالية على وضع  مقاربة عمومية تراعي النوع الاجتماعي ووضع خطة عمل متكاملة لتفعيل أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وفي نفس السياق شدد البلاغ على إقرار المساواة والنهوض بحقوق النساء وحمايتها، بشكل عرضاني في كافة المجالات والتدابير، بمؤشرات نوعية وإحصائيات رقمية، تضمن تتبع الإنجازات ومستوى التقدم في خطط العمل.
وعبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن خيبة أملها “عن عدم تخصيص آلية وزارية مستقلة للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين”.
وسجلت أن الدروس المستفادة من قصور المقاربة المعتمدة في البرنامج الحكومي السابق وضعف الإنجازات خلال الولاية السابقة، خاصة المتعلقة منها بتفعيل مقتضيات الدستور والتزامات المغرب بشأن ضمان الحقوق الإنسانية للنساء ومحاربة العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين، تفرض تدارك الخلل الذي طبع البرنامج الحكومي السابق الذي اكتفى بدمج المرأة في محور خاص تحت عنوان “العناية بالأسرة والمرأة والطفولة” نتج عن ذلك وضع برامج محدودة في فعاليتها ونتائجها وآثارها على تغيير وضع النساء.