تواجه مديرية املاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مافيا العقار بالعمل ورش تحفيظ الرصيد العقاري للمغرب.
وفي معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، الإثنين، قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إن مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارته تعمل من خلال ورش تحفيظ أملاك الدولة على توفير الحماية القانونية للرصيد العقاري في المغرب، وذلك في معرض جوابه عن سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة اليوم الاثنين 24 ماي، خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب، حول الجهود التي تبدلها الوزارة للتصدي لعمليات السطو على أراضي الدولة من طرف مافيا العقار، استنادا على وثائق مزورة واستغلال النفوذ.
واوضح الوزير بلغة الأرقام، أن عمل الوزارة سنة 2020 كان مهما وموسعا من أجل تصفية العقارات غير المحفظة عبر تصنيفها ودراسة أصول تملكها ومعاينتها على ارض الواقع وانجاز التصاميم التجزيئية الخاصة بها، وهو ما مكن من تراجع عدد الأراضي غير المحفظة من 230 ألف هكتار في 2019، إلى أقل من 10 آلاف هكتار سنة 2020، مما يعني أن حجم العقارات غير المحفظة انخفض من 10 في المائة من أملاك الدولة إلى 0.4 في المائة حاليا.