يخيم تشاؤم كبير للمغاربة على مستقبلهم القريب مع حكومة اخنوش، التي لم تجد حلولا سريعة لا لارتفاع معدلات البطالة، ولا ل مواجهة تداعيات الجفاف على المعيشة بالارافاع المتوالي لأسعار كل المواد، والغدائية بالخصوص التي يلوح الأفق أنها ستواصل الارتفاع مع هاته الحكومة، ما أفقد الأسر ثقتها في الحكومة للسير بها إلى استقرار اجتماعي
المندوبية اليامية للتخطيط أكدت في أحدثِ مذكراتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن “أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الماضية؛ في حين رأت 0,3 % فقط عكس ذلك”. وهكذا يظل رصيد هذه الآراء عند مستوى سلبي بلغ ناقص 97,2 نقطة، مقابل ناقص 96 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 97,9 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية، ودلك على الرغم من أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يتكوّن من آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، استقر في 46,2 نقطة عِوَض 46,1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و46,5 نقطة المسجلة خلال الفصل الثالث قبل سنة.
أبانت نتائج البحث ذاته برسم ثالث فصول السنة الجارية أن نسبة 10,9 % من الأسر، مقابل 89,1 %، تتوقع القيام بادخار خلال الـ12 شهرا المقبلة؛ وهو ما يمكن أن يؤشر إلى استمرار تراجع القدرة على الادخار في أوساط الأسر المغربية، رغم تباطؤ التضخم.
واستدلت مندوبية التخطيط بأن “رصيد هذا المؤشر استقر عند مستوى سلبي بلغ ناقص 78,2 نقطة مقابل ناقص 80,4 نقط خلال الفصل السابق وخلال الفصل نفسه من السنة الماضية”.
وحسب المصدر ذاته، اعتبَرت 97,5 % من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2024،
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهرا المقبلة، فإن 84,4 % من الأسر تتوقع “استمرار ارتفاعها، فيما يتوقع 14,7 % من الأسر استقرارها مقابل 0,9 % تتوقع انخفاضا”؛ وهو ما يعني استقرار رصيد هذا المؤشر عند “مستوى سلبي” (ناقص 83,5 نقط مقابل ناقص 79,1 نقطة) خلال الفصل السابق وناقص 66,2 نقطة خلال الفصل نفسه سنة 2023.”وضمن تطورات الفصل الثالث من سنة 2024، برز حسب بيانات الـ”HCP” أن معدل الأسر التي صرحت بـ”تدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا السابقة هو 80,6 %؛ فيما اعتبرت 14,6 % منها استقراره، مقابل 4,8 % فقط تعتبر أنه “تحسن”.
وأسفر هذا الوضع عن استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75,8 نقط، مقابل ناقص 78,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 81,5 نقط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا المقبلة، فتتوقع 56,9 % من الأسر تدهوره و35,5 % استقراره؛ في حين 7,6 % تُرجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 49,3 نقط مقابل ناقص 46,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 41,7 نقط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وصرحت 54,9 % من الأسر، خلال الفصل الثالث للسنة الجارية، بأن “مداخيلها تغطي مصاريفها، واستنزفت 42,2 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض”؛ فيما “لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,9 %”، ليستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في ناقص 39,3 نقط مقابل ناقص 40 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,2 نقطة قبل عام.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، فإن المندوبية رصدت “تصريح 53 % من الأسر مقابل 4,6 % بتدهورها”؛ ما يجعل مؤشر الوضعية المالية عند “مستوى سلبي بلغ ناقص 48,4 نقط، مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص 53,2 نقطة وناقص 53,3 نقط على التوالي”.
وعن “تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة”، فتتوقع 15 % منها تحسنها و51,9 % استقرارها و33,1 ي المائة تدهورها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 18,1 نقطة مقابل ناقص 13,9 نقط خلال الفصل السابق وناقص 4,6 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة السابقة.
خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أكدت بيانات، ضمن نتائج “البحث الوطني الدائم حول الظرفية لدى الأسر”، توقعات “متشائمة وتصورات سلبية” بشأن تطور مستوى البطالة.
وأفادت المؤسسة الإحصائية الوطنية بأن “82,2 % من الأسر تتوقع ارتفاع مستوى البطالة خلال الـ12 شهرا المقبلة، مقابل 5,9 % فقط يرون عكسَ ذلك”.
ورصدت بيانات المندوبية “استقرار رصيد هذا المؤشر في ناقص 76,3 نقط، مُسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من السنة الماضية؛ ليستقر في ناقص 76,2 نقطة وناقص 81,9 نقط على التوالي”.