المكتب النقابي للرباط للجامعة الوطنية للصحة يصدر بلاغا بشأن المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا

0

في بلاغ للمكتب النقابي الموحد لعمالة الرباط التابع للجامعة الوطنية للصحة أعلن عن تفاصيل إجتماع لتدارس الاوضاع داخل المركز الإستشفائي إبن سينا بالرباط. ووصف البلاغ الذي توصلت مجلة نادي الحصافة بنسخة منه هذه الاوضاع بخرق القوانين وفشل في التسيير والتدبير كما أضاف البلاغ ان المركز يعاني من ضعف الاداء وسوء الخدمات. حيث استنكر المكتب النقابي خلال هذا الاجتماع  بأحد التجاوزات المسجلة في اجتماع المجلس الإداري الأخير بحضور السيد الوزير:

– إنعقاد المجلس الإداري للمركز بعد مدة تزيد على ثلاث سنوات رغم ما عرفته المستشفيات من احتقان في    حين ينص القانون بانعقاده على الاقل مرتين كل سنة.

– عدم إنعقاد مجلس التدبير منذ سنة 2015 و هو الذي يجب أن ينعقد مرة كل شهرين على الاقل حسب القانون الداخلي للمركز.                                                                                              – إنعقاد المجلس الاستشاري و المتابعة على فترات متقطعة و في مناسبات معدودة و هو الذي يجب أن ينعقد مرة كل شهر على الاقل حسب القانون الداخلي.

– تفريخ لأقسام جديدة و إلحاق مصالح بأخرى و خلق مسؤوليات إضافية في الوقت الذي يتم التنديد بتوريث المناصب                                                                                                             – تغييب المقاربة التشاركية الحقيقية المفضية لنتائج و إبداع الادارة في اجتماعات الاستهلاك وأخد الصور.   – ادعاء الادارة انها تؤمن بلغة الحوار في محاولتها لزرع الوهم بأنها حققت مكاسب هامة للعاملين بالمركز من خلال ما اسمته مجانية العلاج للآباء و الأبناء و الذي لا يعدو أن يكون إلا ضحكا على الذقون لإخفاء معالم الفضائح التي اقترفتها إدارة المركز في حق قوانينه و أنظمته.

– خلق منصب جديد حمل اسم مساعد المدير دون توضيح اختصاصاته و صلاحياته ، اضافة الى ذلك، اقصاء ترشح غالبية الفئات لهذا المنصب.

اننا في مكتبنا النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالرباط ، نحمل المسؤولية كاملة للوزارة الوصية و الجهات المعنية ، ما يشهده المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا وغالبية مستشفياته من اوضاع جد مزرية. و نطالب وقف سياسة التجاهل دون تماطل اضافي ،لما يتم رصده من اختلالات بشكل مستمر.

لازلنا ننتظرتدخل المجلس الاعلى للحسابات

وربط المسؤولية بالمحاسبة

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.