بتعليمات من الوزير عبد الوافي لفتيت، تنكب وزارة الداخليةعلى مراجعة اختصاصات أعوان السلطة،(المقدمين والشيوخ) وذلك بعد ورود تقارير تشير إلى قيام بعضهم بممارسات تتجاوز حدود مهامهم القانونية،
واذاكان القانون ينص على الدور الرسمي لأعوان السلطةعلى مهام الإخبار والاستخبار، غير أن المعطيات الميدانية كشفت عن اسناد مهام اضافية لهذه الفئة خارج هذا الإطار.
ومن بين التجاوزات التي جرى تسجيلها،في تقارير الوزارة،اجبار مشاركة بعض الأعوان في حملات للمراقب، وقيام آخرون بولوج أوراش البناء بدعوى مراقبة البناء العشوائي رغم عدم توفرهم على الصفة الضبطية،فضلا عن أقدام بعض اعوان السلطة على اقتحام مرافق عمومية وتجارية بطلب من رؤسائهم، وهي مهام تندرج ضمن اختصاصات الشرطة الإدارية أو مصالح الجبايات.
ولهذه الغاية فإن الوزارة تعكف حاليا على تهيئ دورية تنظيمية جديدة تحدد بشكل واضح الإطار القانوني لتدخلات أعوان السلطة بتنسيق تام مع الجهات الأمنية والجبائيةو المختصة بما يضمن احترام القوانين وحماية حقوق المواطنين،
غيران المتتبغين للشان الترابي الوطني،يذهبون إلى أن هذه الفئة النشيطة،وجسامة المهام والادوارالمنوطة بها،لم يتم انصافها مهنية ووظيفيا،لأن اي اصلاح لايستند على معايير قانونية لايمكن أن ينجح،في غياب عدم إخراج قانون اساسي لاعوان السلطة يحدد الواجبات ويصون الحقوق،على غرار ماهومعمول به بالنسبة لمختلف موظفي وشغيلة وزارة الداخلية.
فمتى يستدرك لفتيت وزيرالداخلية هذه الهفوات التنظيمية للمهنة،ويساري إلى إصدار قانون أساسي عادل و منصف،لهذه الشريحةالمهنية التي توصف بعين السلطة التي لاتنام”؟؟