ديباجة:
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين، حفظه الله وأعانه العالي.
نحن شباب المغرب الغيورين على بلاده، وقفا ناطقين من الواقع المعيشي الصعب، ومن الفجوة بين الحقوق الدستورية وممارستها، نعلن لسيادتكم عن رفضنا للوضع الحالي الذي تعيشه البلاد من بطالة وفقر وغياب العدالة الاجتماعية. نؤكد لجلالتكم أن هذه المطالب ليست شخصية بل هي مطالب اجتماعية، تهم عموم أبناء الوطن، وهي مطالب مشروعة تتعلق بحقوق المواطن الأساسية.
لقد استشعرنا خطورة الوضع الذي نعيشه، فرأينا من واجبنا ومسؤوليتنا الوطنية أن نضع أمام جلالتكم هذه الوثيقة، ونطالب من خلالها بالاستجابة لمطالبنا الآتية، والتي نرى أنها السبيل الوحيد نحو إصلاح جذري وشامل، يضع حداً لمعاناة الفقراء والمهمشين، ويعيد الثقة بين الشعب ومؤسساته، ويجعلنا نؤمن بإمكانية تحقيق العدالة والعيش الكريم، تحت ظل دستور جديد يضمن الحقوق والحريات.
⸻
المطالب الموجهة لجلالة الملك:
1. إقالة الحكومة الحالية
استناداً إلى الفصل 47 من الدستور، الذي يمنح جلالتكم صلاحية تعيين وإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، نطالب بإقالة الحكومة الحالية لكونها عاجزة عن إيجاد حلول جذرية للأزمة، وفاقدة لثقة المواطنين، وعاجزة عن تنزيل الأوراش التنموية الحقيقية، وضمان العدالة الاجتماعية.
2. إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة الفاسدين
استناداً إلى الفصل 23 من الدستور الذي ينص على عدم جواز الاعتقال التعسفي، نطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الاحتجاجات، كما نطالب بمحاسبة كل من تورط في قضايا الفساد، وتجريم استعمال النفوذ والسلطة.
3. حل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد
إن هذه الأحزاب لم تعد تمثل المواطنين، وأصبحت أدوات للريع والفساد، ووسيلة لتمرير السياسات الفاشلة. نطالب بحلها فوراً، وبفتح المجال أمام بروز قوى سياسية جديدة نزيهة تعبر عن إرادة الشعب.
4. تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
استناداً إلى الفصل 19 من الدستور، نطالب بوقف كل أشكال التضييق على الشباب والطلبة والنساء والنشطاء، وضمان حرية التعبير كحق دستوري أصيل.
5. إطلاق سراح المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية
استناداً إلى الفصل 29 من الدستور، الذي ينص على حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، وتعويضهم عما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي، ومحاسبة كل من تسبب في اعتقالهم.
6. الإفراج عن كافة المعتقلين المرتبطين بالرأي والاحتجاجات الشعبية والحركات الطلابية
استناداً إلى الفصل 23 من الدستور الذي يحظر الاعتقال التعسفي، وتسييس المحاكمات العادلة، نطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي ومعتقلي الاحتجاجات الشعبية، ومعتقلي الحركات الطلابية، باعتبارهم مواطنين أحراراً طالبوا بحقوق مشروعة اجتماعية وسياسية مشروعة.
7. هيئة وطنية عليا للمحاسبة
نطالب بإنشاء هيئة وطنية عليا للمحاسبة، تكون لها الصلاحية لمساءلة الحكومة والمسؤولين، وتكون تابعة لجلالة الملك بصفته الضامن لوحدة الأمة، استناداً إلى الفصل 42 من الدستور.
هذه الهيئة يجب أن تعتمد على النزاهة والشفافية، وتفتح كل ملفات الفساد، والاختلالات التي تورطت فيها الحكومة وأعضاؤها، أو الجهات التي عجزت عن تنزيل المشاريع التنموية، أو تسببت في تعثرها.
ونرى أن هذه الهيئة ستكون خطوة أولى تضمن بدائل علمية ملموسة تكشف تورط الحكومة الحالية في قضايا الفساد، وتسرّع من استخدام آليات المساءلة وإدخال الإصلاحات الدستورية.
كما نعتبرها مدخلاً لإرساء دولة ديمقراطية حديثة تؤكد أن المغرب في حاجة إلى مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتأسيس لمرحلة الثقة بين الشعب ومؤسساته.
⸻
خاتمة الوثيقة:
جلالة الملك،
إننا نتوجه إليكم بهذه الوثيقة الوطنية الصريحة، لأننا فقدنا الثقة في كل الوسائط السياسية القائمة: الحكومة، البرلمان، الأحزاب. لقد أثبتت فشلها في الدفاع عن الشعب، بل كانت أداة للتضييق، والممارسات القمعية، والفساد الذي عمّق معاناة أبناء الوطن.
وإلى سيادتكم نتقدم برفع شكوانا.
إننا نعتبر حكمكم هو الملاذ الجديد الذي نؤمن باستمراره في حماية الشعب والبلاد، ودوره كحَكَم ضامن لمستقبل المغرب، يمر عبر تجاوز هذه المؤسسات العاجزة، وإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة على أسس المحاسبة، العدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق والحريات.