رفعت نقابة عاملة في قطاع التعليم مطالب جديدة لرجال ونساء التعليم، في إطار مطالبة الحكومة بتنفيذ التزامات الحكومات السابقة، ويتعلق الأمر بالزيادة في الأجور بحوالي 2500 درهم، واعتماد يوم السبت يوم عطلة رسمية وحصر عدد ساعات العمل في 18 ساعة فقط بديلا عن الحالي المحدد في 24 ساعة.
وجاء في بيان لنقابة الاتحاد الوطني للتعليم، المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، وزارة التربية الوطنية، أنها تتشبت بتنزيل الزيادة المتفق عليها لفائدة جميع الأساتذة، مع تعميم التعويض التكميلي على الفئات التي حُرمت منه، وذلك في إطار تفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023، وانسجاماً مع الاتفاقية الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.
وبعيدا عن المزايدات، كما تقول النقابة إنه، فيما يخص مطلب اعتماد يوم السبت عطلة رسمية، إن هذا الإجراء يستند إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916، وإلى مبدأ وحدة القاعدة القانونية التي يفترض أن تسري على مختلف موظفي الدولة دون تمييز.
وشددت النقابة على أن تحديد ساعات التدريس في 18 ساعة أسبوعياً أثبت نجاعته البيداغوجية، خاصة في إطار ما يسمى “مدرسة الريادة” ونظام التوقيت الثلاثي.
واعتبرت أن هذا الإجراء ساهم في تحسين جودة التعلمات والحد من الضغط المهني الواقع على هيئة التدريس.
وأكد البيان على أن الوزارة تقوم بخرق النظام الأساسي بشكل صريح من خلال تكليف الأساتذة بمهام غير منصوص عليها قانوناً، من قبيل الحراسة خارج الفصول الدراسية أو فرض مسك الكفايات بشكل إلزامي، وهو ما رأت فيه النقابة انتهاكاً للمادة 15 وتجاوزاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية.