وسط مطالب باعادة الهيكلة: لجنة مختلطة تسابق الزمن لاحصاء التجمعات السكنية الناقصةالتجهيز بقاطعةالمنارةبمراكش.

شهدت مجموعة من التجمعات السكنية بالأحياءالناقصةالتجهيز بمقاطعةالمنارةبمراكش طيلة الأسبوع الجاري، عمليات واسعة لإحصاء الأسر القاطنة بها، في خطوة وصفت بعزم السلطات الحكومية على استكمال البرنامج الوطني لمعالجة وضعية السكن غير اللائق بالمنطقة.

وبحسبةمصادرمن السكان المستهدفين فقد تفاجاوا خللال الاسبوع الماضي بلجنة مختلطة تضم في عضوبتها رجال السلطة المحلية،واعوانهاو ممثلين عن شركة العمران ومصالح التعمير التابعة لولاية جهة مراكش آسفي،تطرق ابوابهم بمختلف الدواوير السكنية،والاستفسار عن هوية قاطنيها،مع المطالبة بمدهم بالوثائق الادارية التي تثبت وضعياتهم الاجتماعية والقانونية.
وبحسب مصادرالجريدة فقد شملت هذه الحملة الاحصائية دواوير التادلي رحال وعرصةبلال،ودوارعبدالسلام بالملحقةالاداريةايزيكي وجماعة السعادة إلى جانب تجمعات سكنية عشوائية بالملحقة الإدارية الحي الصناعي والعزوزية.
وتخيم حالة من الترقب في أوساط الساكنة التي شملها الإحصاء، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج هذا الاحصاء،بعدما تضاربت الاأخبار،حول الهدف المتوخى من هذه العملية،هل بالترحيل أو التعويض أو إعادة الهيكلة.
ويذكران العديد من المنازل المذكورة والتي تاوي اسرا عديدة والمصنفةفي السكن العشوائي بحي ايزيكي و العزوزية عرف تماطلا كبيرا منذ مطلع الألفية الثانية، دون أن تفعل حلول جذرية تنهي معاناة الأسر المعنية، وهو ما زاد من تعقيد الوضع الاجتماعي والعمراني بالمنطقة.خاصة بعد بناء أنفاق ارضيةعلى مشارف هذه التجمعات السكنية،ومرافق اجتماعيةوخدماتية
مما عجل بتحرك السلطات الوصية على قطاع السكن والتعميربالمدينة،
لوضع مقاربة إعادة هيكلة شاملة، لاسيما مع اقتراب موعد افتتاح المحطة الطرقية الجديدة، التي يتوقع أن تساهم في رفع القيمة العمرانية للحي وخلق دينامية اقتصادية وتنموية من شأنها أن تنعكس إيجابا على المنطقة وساكنتها.
وفي هذا السياق يتخوف العديد من السكان من قرار ترحيلهم إلى مناطق نائية،بسبب ارتباطات مهنية واجتماعية بالمنطقة التي يقطنون بها،ويطالبون بإعادة اسكانهم بعين المكان في حالة اخضاع المنطقة لاعادةالهيكلةوالتهيئةالحضرية،
صونا لحقوقهم في السكن والعيش الكريم، المكفولةفي الدستورالمغربي
كاسنى قانون بالمملكة المغربية.