بعد قطاع المحاماة،انتقلت عدوىالاحتجاجات واللضراب عن العمل الى قطاع العدول، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تنظيم توقف إنذاري شامل عن تقديم جميع الخدمات العدلية يومي 18 و19 فبراير الجاري، احتجاجا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول بصيغته الحالية، دون اعتماد المقترحات التي تقدمت بها الهيئة.
وياتي هذا الغضب عقب مصادقة الحكومة على المشروع وإحالته على مجلس النواب، في سياق اعتبرته الهيئة دليلا على “غياب التجاوب” مع الوعود السابقة لبعض الفرق والمجموعات النيابية بإدخال تعديلات تستجيب لمطالب المهنيين.
وأعتبرت الهيئة الصيغة الحالية تمس،، بمصلحة المرتفقين وبالأمن القانوني، كما تكرس “تمييزا تشريعيا” وتؤثر سلبا على الأمن التعاقدي، فضلا عن عرقلتها لانخراط العدول في ورش الرقمنة وتعزيز النجاعة القضائية.
وفي نفس السياق حذرت من تداعيات المشروع على استقرار المعاملات وثقة المواطنين في المنظومة العدلية، مؤكدة أن مطالبها تنطلق من ضرورة ملاءمة النص مع مقتضيات دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.