اعتبر التقرير السياسي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يهرب من تقديم الحساب ومن المحاسبة، الذي يقتضيه مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وينصرف قبل المرور عبر محطة الأداء.
وأوضح التقرير، التي قدمه إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال الدورة العادية للمجلس الوطني، أنه وبعيدا عن كل السرديات المنمقة والتبريريات المهزوزة لرحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فإن الاختلالات السياسية والتدبيرية الكبيرة وغيرها تشكل الأسباب الموضوعية والظاهرة التي جعلته يتنصل من المسؤولية قبل الأوان.
وأضاف الأزمي “تبقى مسؤولية رئيس الحكومة ومسؤولية حزبه قائمة وغير قابلة للتقادم أو النسيان، باعتبار أنه هو وحزبه من قادا هذه الحكومة وقدما الكثير من الوعود ولم يستطيعوا الوفاء بجلها”.
واسترسل، إضافة إلى العديد من الأخطاء السياسية والتدبيرية والفضائح المرتبطة بتضارب المصالح واستغلال النفوذ وَصَمَتْ أداء هذه الحكومة وستظل حاضرة وراسخة لدى الرأي العام.
وشدد نائب الأمين العام أن على الحزب أن يواصل من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة التنبيه والتذكير بهذه الاختلالات، باعتبارها ممارسات تخل بالعمل السياسي النبيل وتهدد المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا وتضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتتطلب ترتيب المسؤولية السياسية والمحاسبة الشعبية خلال الانتخابات المقبلة، والتي تشكل فرصة سانحة لمحاسبة رئيس الحكومة وحزبه ولتصحيح المسار الديمقراطي والتدبيري ولربط المسؤولية بالمحاسبة.
وزاد، “صحيح أن رئيس الحكومة تهرَّب من المسؤولية وانصرف من رئاسة الحزب قبل تقديم الحساب والخضوع لامتحان الإرادة الشعبية، وهو دليل آخر على عدم قدرته على تمثل وتحمل المسؤولية، لكنه مع ذلك ما زال رئيسا للحكومة وسياساته الفاشلة وآثارها السلبية ومعاناة المواطنين والمواطنات خلال هذه الولاية الحكومية مازالت شاهدة وحاضرة ومستمرة…