لا يتجاوز متوسط ما ينفقه المواطن المغربي على الأدوية نحو 640 درهما سنويا للفرد، في حين تشير المعطيات إلى أن حوالي 30 في المائة من الصيدليات، أي ما يقارب 4000 صيدلية، أصبحت مهددة بالإفلاس نتيجة الضغوط المالية وتراجع مردودية القطاع.
وكشف مجلس المنافسة أن حجم معاملات سوق الأدوية بالمغرب بلغ حوالي 25.9 مليار درهم خلال سنة 2024، منها 13.5 مليار درهم تعود إلى صيدليات التوزيع. في المقابل بلغت قيمة واردات الأدوية نحو 10.6 مليارات درهم، بينما لم تتجاوز قيمة الصادرات 1.6 مليار درهم، ما يعكس استمرار اعتماد السوق الوطنية بشكل كبير على الاستيراد.
ويذكر أن القطاع الصيدلاني بالمغرب يضم 56 مؤسسة صناعية صيدلانية إلى جانب 66 شركة لتوزيع الأدوية بالجملة، فيما يصل عدد الصيدليات المنتشرة عبر التراب الوطني إلى 14 ألفا و134 صيدلية، مقابل 14 ألفا و191 صيدليا مسجلا، أي بمعدل صيدلي واحد لكل صيدلية تقريباً.
ويسجل المغرب كثافة صيدلانية مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية، إذ يصل المعدل إلى نحو 38.4 صيدلية لكل 100 ألف نسمة، أي ما يعادل صيدلية واحدة لكل حوالي 2600 ساكن، في حين توصي المعايير الدولية بأن تكون صيدلية واحدة لكل 5000 نسمة تقريباً.
وعرف عدد الصيدليات خلال السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفع من 9185 صيدلية سنة 2015 إلى أكثر من 14 ألف صيدلية سنة 2024، وهو ما يمثل زيادة تناهز 54 في المائة في أقل من عشر سنوات.
وارتفع عدد الخريجين الجدد من 297 خريجا سنة 2016 إلى حوالي 910 خريجين سنة 2024. وخلال الفترة الممتدة بين 2016 و2024 بلغ مجموع الخريجين حوالي 4676 صيدلانيا، يشكل خريجو الجامعات الأجنبية منهم حوالي 60 في المائة.
وتشير المعطيات إلى أن 70 في المائة من الصيدليات لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 1.2 مليون درهم، بينما تحقق 20 في المائة منها معاملات تتراوح بين 1.2 و2.5 مليون درهم. في المقابل لا تتجاوز نسبة الصيدليات التي يفوق رقم معاملاتها 2.5 مليون درهم حوالي 10 في المائة فقط.