قررت النقابة الوطنية لعدول المغرب، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم الجمعة 27 مارس 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، احتجاجاً على ما وصفته بتسريع مناقشة مشروع القانون رقم 16-22 المتعلق بمهنة العدول.
وأشار بلاغ للنقابة أن اجتماع المكتب الوطني الذي عقد عن بعد يوم الأحد 8 مارس الجاري ناقش آخر التطورات المتعلقة بالمشروع، مؤكداً رفضه ما اعتبره محاولة فرض سياسة الأمر الواقع، دون احترام مقترحات الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
وقالت النقابة إن التسريع في المسار التشريعي يشكل سابقة خطيرة على المهنة، خاصة في وقت تستمر فيه الإضرابات الوطنية للعدول، احتجاجاً على ما وصفوه بتجاهل الحكومة لمطالبهم ومواقف الهيئة الوطنية للعدول.
وأوضحت أن الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى صون مكانة مهنة التوثيق العدلي وحماية مكتسباتها، محذراً من “المجزرة التشريعية” التي قد تهدد مستقبل القطاع.
ودعت النقابة جميع العدول إلى المشاركة الفاعلة والمسؤولة لضمان إيصال صوتهم ومطالبهم بوضوح أمام الجهات المختصة.