طالب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من وزراء حكومته التقشف، وذلك في الأشهر الأخيرة من عمر حكومته، التي تعتبر عمليا حكومة تدبير اللحظة الانتخابية.
وفي هذا السياق وجه رئيس الحكومة منشور رسميا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين، قصد تشديد الرقابة على إحداث المناصب المالية وضبط النفقات العمومية، في إطار إعداد البرمجة الميزانياتية لسنوات 2027-2029، وذلك في سياق يتسم بتحديات مالية متزايدة وضرورة تحسين النجاعة الإدارية.
وجاء في المنشور أن إحداث المناصب المالية يجب أن يستند إلى “تحديد دقيق ومبرر” للحاجيات الفعلية، بعيداً عن أي توسيع غير مبرر في كتلة الأجور.
وأوضح أن أي مقترحات لإحداث مناصب جديدة يجب أن تراعي الإمكانيات المالية للدولة، وأن تُبنى على أساس ترتيب الأولويات، مع التركيز على القطاعات التي تحتاج فعلياً إلى دعم بشري لضمان جودة الخدمات العمومية وتنزيل الأوراش الإصلاحية.
ودعا رئيس الحكومة إلى اعتماد آليات تدبير حديثة ترفع من المردودية والنجاعة الوظيفية، من خلال تعزيز التكوين والتقييم، وتفعيل مبدأ إعادة الانتشار داخل القطاعات وبين المؤسسات، بما يسمح بسد الخصاص في بعض المجالات دون اللجوء إلى توظيفات إضافية.