يواجه المتضررون، الذين اقتنوا هذه بقع بعقود عرفية،تدخل في إطار بقع اعادةالايواء والتعويض بمدينةتامنصورت، وضعية معقدة، بعدما وجدوا انفسهم عرضة لمطالب مالية مرتفعة من أجل تسوية وضعياتهم القانونية. رغم كونهم من أوائل المستقرين بالمنطقة، حين كانت تامنصورت مجرد أرضٍ جرداء تفتقر إلى أبسط التجهيزات الأساسية، قبل أن تتحول اليوم إلى مجال عمراني، ليجدوا أنفسهم مهددين بفقدان ممتلكاتهم في غياب تدخل رسمي واضح.
وفي ظل هذا الوضع، يطرح المتضررون عدة تساؤلات مشروعة حول أسباب عدم الرد على مراسلاتهم ومراسلات المجتمع المدني بالمنطقةرغم مرور سنوات، وكيف يمكن للجهات الوصية أن تلتزم الصمت أمام معاناة مئات الأسر، فضلًا عن تحديد المسؤوليات بشأن هذا التأخير، وسبل إنصاف المتضررين وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
وأمام استمرار هذا الوضع، تناشد الساكنة والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، السيد خطيب الهبيل، التدخل العاجل لإيجاد حل قانوني عادل يضمن حقوق المتضررين، خاصة أن هذا الملف بات يمثل نموذجًا واضحًا للاختلالات الإدارية والتأخر في معالجة القضايا الاجتماعية ذات الطابع الاستعجالي.
وبحسب مصادر مقربة من الملف، فإن أكثر من ثلاثة آلاف ملف لا تزال عالقة دون تسوية، رغم مرور أكثر من عامين على توجيه ملتمس رسمي إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بتاريخ 19 دجنبر 2022، وهو الملتمس الذي لم تتفاعل معه الوزيرة لحدود الساعة.
وكانت الجمعية الحسنية للتنمية الاجتماعية والثقافية والتضامن، التي تبنّت هذا الملف، بتوجيه عدة مراسلات رسمية إلى مختلف الجهات المعنية، من بينها مؤسسة العمران تامنصورت، ومجلس جماعة حربيل، وملحقة الفتح، وباشوية تامنصورت، إضافة إلى المديرية الجهوية للسكنى والتعمير بجهة مراكش آسفي. ورغم توالي المراسلات والتذكيرات، لم يُسجَّل أي تجاوب ملموس، سواء من طرف مؤسسة العمران أو من الجهات التابعة لوزارة التعمير، وهو ما يعمّق الإحساس لدى المتضررين بوجود تجاهل غير مبرر لمعاناتهم.