وفق تعديلات الوزير بنسعيد: هذه تشكيلة المجلس الوطني للصحافة،المكون من17عضوا موزعين على ثلاث فئات.

كشفت تفاصيل مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة عن تركيبة محدثة تسعى إلى تحقيق توازن أكبر بين مختلف مكونات الحقل الإعلامي، حيث أكد المهدي بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل أن الصيغة الجديدة تعتمد هيكلة تضمن تمثيلية مهنية ومؤسساتية أكثر انسجاما.
وتأتي هذه التعديلات التي قدمها الوزير بنسعيد أمام أعضاء لجنة التعليم و الثقافة و الاتصال بمجلس النواب في سياق التفاعل مع ملاحظات المحكمة الدستورية، بما يكرس مبادئ الحكامة الجيدة ويعزز استقلالية المجلس.
وبموجب المادة الخامسة من النص الجديد، سيتألف المجلس الوطني للصحافة من 17 عضوا موزعين على ثلاث فئات رئيسية؛ إذ تضم فئة ممثلي الصحافيين المهنيين 7 أعضاء، من بينهم 3 صحافيات مهنيات على الأقل، يتم انتخابهن من طرف الهيئة الناخبة للصحافيين وفق المقتضيات القانونية المنظمة.
كما تشمل فئة ممثلي الناشرين 7 أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، مع إلزام كل منظمة تحصل على أكثر من مقعد واحد بتخصيص مقعد نسائي واحد على الأقل، في خطوة تروم تعزيز تمثيلية النساء داخل المجلس.
أما الفئة الثالثة فتهم ممثلي المؤسسات والهيئات، وتتكون من 3 أعضاء يتم تعيينهم من قبل مؤسسات دستورية، ويتعلق الأمر بقاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآخر يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئ.