علمت نادي الصحافة،بان غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اصدرت مؤخراحكمها في الملف المتعلق بالاختلالات القانونية التي شابت تدبير العقار السلالي بجماعة أكفاي، وقررت تشديد العقوبة في حق الرئيس السابق للجماعة (ع. خ)، عبر الحكم عليه بـ أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك بعدأدانته ابتدائيا بـ أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
كما قضت الهيئة القضائية بتأييد باقي المقتضيات المرتبطة بالشق المدني، مع إلزام المعني بالأمر بأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 300 ألف درهم.
كما قضت الهيئة بتأييد العقوبة نفسها في حق نائب الرئيس السابق، في أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وموظفا ومتابعاآخر بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وكانت المحكمة قدتابعت المتهمين المذكوريت ، بالمشاركة في تسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها، وإعداد وثائق تروم تفويت أو التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها خارج الضوابط القانونية المؤطرة للأراضي السلالية.و بـالمشاركة في تفويت عقارات غير قابلة للتفويت، وتقسيم أوعية عقارية تابعة للملك العام أو الخاص للدولة أو للأراضي التابعة للجماعات السلالية،