شرعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في فك لغز سرقة “غامضة” بمطار محمد الخامس، والتي تورط فيها 22 شخصا، وانطلقت أولى فصول محاكمة قضية سرقة هواتف محمولة من داخل مطار محمد الخامس الدولي، في واقعة أثارت الكثير من التساؤلات حول ما جرى داخل منطقة الشحن.
ومرت الجلسة الأولى للمحاكمة في أجواء مشحونة، بحضور عائلات المتهمين وهيئة الدفاع، حيث فضلت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 5 ماي المقبل، بعد ملتمس تقدم به المحامون لإعداد مرافعاتهم.
ويتابع في المف فيها 22 شخصًا، بعضهم في حالة اعتقال وآخرون في حالة سراح، فيما تخلف أحد المتهمين عن الحضور، ليتم اعتباره في حالة فرار.
وقررت الهيئة القضائية تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية لفائدة عدد من المتابعين.
وتعود تفاصيل الملف إلى اختفاء شحنة تضم مئات الهواتف المحمولة، قُدرت بأكثر من 600 جهاز، وبقيمة مالية تناهز 150 مليون سنتيم، كانت موجهة نحو إحدى الدول الإفريقية.
ودفعت الواقعة الشركة المالكة إلى دق ناقوس الخطر عبر شكاية رسمية، فتحت الباب أمام تحقيقات قادها الدرك الملكي.
وكشفت الأبحاث معطيات أولية تشير إلى احتمال تورط عاملين بإحدى شركات المناولة داخل المطار، حيث يُرجح أن عملية السرقة تمت من داخل طائرة كانت متوقفة قبل مواصلة رحلتها.
ويواجه المتهمون تهماً ثقيلة، من بينها السرقة بظروف مشددة، واستغلال الصفة المهنية، إلى جانب إخفاء أشياء متحصلة من جريمة مع العلم بمصدرها، وهي أفعال قد تترتب عنها عقوبات مشددة في حال ثبوتها.
وتتجه الأنظار إلى الجلسات المقبلة التي يُنتظر أن تكشف خبايا هذه القضية، وتحدد المسؤوليات في واحدة من القضايا التي أعادت النقاش حول تأمين عمليات الشحن داخل المطارات.