تراجع المغرب في مؤشر “برتلسمان للتحول” للسنة الجارية، إذ حل في الرتبة 91 عالميا بمعدل 4.4 على 10، وكان في سنة 2024 حل في الرتبة 87، مما يسجل تقهقرا كبيرا في المؤشرات المرتبطة بجودة التحول السياسي والاقتصادي ومستوى الحكامة.
ويعتبر المؤشر، الذي تصدره مؤسسة ألمانية مرجعية، وسيلة لتقييم أوضاع 137 دولة نامية وصاعدة، بالاعتماد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التحول السياسي، والتحول الاقتصادي، والحكامة.
ووفق النتائج الصادرة في هذا التقرير فإن المغرب تراجع في محاور التحول السياسي والتحول الاقتصادي والتحول في الحكامة.
وذكر التقرير أن نقط المغرب انخفضت بشكل ملحوظ، حيث تراجع من 5.96 سنة 2022 إلى 5.29 في 2026، محتلاً المرتبة 72 عالمياً.
وأظهر التقرير أن الأداء الاقتصادي العام يعاني من اختلالات واضحة، حيث حصل المغرب على نقاط ضعيفة في المؤشرات السوسيواقتصادية والاستدامة، مقابل أداء أفضل نسبياً في مجال حماية الملكية الخاصة.
وتراجع المغرب إلى المرتبة 84 عالمياً بتنقيط 4.26، في مجال الحكامة، بعد أن كان قد سجل 4.36 في 2024.
وحل المغرب في المرتبة 99 عالمياً بتنقيط لم يتجاوز 3.52، في الوضع السياسي، وهو من أضعف المؤشرات ضمن التقرير. ويعكس هذا التصنيف تراجعاً في مجالات أساسية مثل سيادة القانون والمشاركة السياسية واستقرار المؤسسات الديمقراطية. كما يشير إلى استمرار القيود التي تحد من التعددية السياسية وتضعف ثقة المواطنين في المؤسسات.