اصدرت فاطمة الزهراء المنصوري،وزيرة السكنى والتعميروسياسةالمدينة وعمدة مدينة مراكش بلاغات موجها إلى الرأي العام الوطني،تعقيبا على ما وصفته باستمرار تداول ادعاءات واتهامات خطيرة تمس سمعتها وسمعة أفراد من عائلتها، على خلفية ملف عقاري بمنطقة تسلطانت، تم نشره عبر موقع “برلمان.كوم”.
وفي هذاالسياق أكدت المنصوري في ذات البلاغ الذي توصلت بنسخةمنه مجلةنادي الصحافة بأن “هذا الموضوع سبق أن أُثير إعلاميًا خلال فترات سابقة، مشيرة إلى أنها كانت قد أصدرت، باسمها وباسم أفراد عائلتها، بلاغًا توضيحيًا فندت فيه بشكل صريح ومفصل كافة الادعاءات المتداولة، معتبرة إياها عارية من الصحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأوضحت أنها اختارت في مرحلة أولى عدم اللجوء إلى القضاء، من منطلق المسؤولية والرغبة في التهدئة، مكتفية بتقديم التوضيحات اللازمة، غير أن استمرار نشر نفس المعطيات دفعها، رفقة أشقائها، إلى اتخاذ قرار اللجوء إلى المساطر القانونية، عبر رفع دعاوى قضائية ضد مدير الموقع، وكذا كل صحفي يثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر هذه الاتهامات التي وصفتها بالتشهيرية.
واضافت المتصوري،بأن” أي تعويض قد تحكم به المحكمة سيتم التبرع به لفائدة مؤسسة خيرية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن حقوقها القانونية وصون سمعتها، وفي انسجام مع مبادئ دولة الحق والقانون.”
وشددت المنصوري على أن حرية التعبير، رغم كونها مضمونة دستورياً، تظل مقيدة باحترام القانون وأخلاقيات المهنة الصحفية، وعدم المساس بسمعة الأشخاص عبر نشر معلومات غير دقيقة أو غير مثبتة.”
وفي ختام بلاغها، طرحت تساؤلات حول خلفيات هذا الاستمرار في نشر نفس الادعاءات، رغم صدور توضيحات سابقة، متسائلة عما إذا كان الأمر يتعلق بمقاربة إعلامية مهنية محايدة، أم يعكس أجندات معينة،”