تساءلت برلمانية عن سر تركيز الدعم العمومي الموجه للإنتاج السينمائي في يد بضعة شركات إنتاج دون غيرها، وهو ما يزعج الأوساط المهنية التي تحدثت عن وجود اختلالات في منظومة الدعم العمومي الموجه لقطاع السينما، خاصة ما يتعلق بشبهات تركز الاستفادة لدى عدد محدود من شركات الإنتاج.
وقالت سلوى البردعي، البرلمانية في مجلس النواب، في سؤال كتابي لوزير الشباب والثقافة والتواصل، إنه توجد اتهامات بوجود تأثيرات غير رسمية على قرارات لجان الدعم، بما قد يمس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت أن ثبوت صحة هذه المعطيات، من شأنه تقويض ثقة المهنيين، خصوصا الشباب، في آليات الدعم، وتؤثر سلبا على دينامية الإبداع السينمائي الوطني.
ونبهت إلى أن بعض التقارير تتحدث عن توظيف وسائل إعلامية ومنصات رقمية في صراعات مهنية قد تتجاوز حدود المنافسة المشروعة.
وعليه، تساءلت البردعي عن مدى صحة هذه المعطيات المتداولة حول وجود اختلالات في تدبير الدعم السينمائي، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان شفافية ونزاهة عمل لجان الدعم، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في القطاع، كما تساءلت عن أفق فتح الوزارة للتحقيق في الدعم السينمائي، بما يضمن حكامة جيدة واستعادة ثقة المهنيين.
جدد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقاداته لغياب أعضاء الحكومة عن الجلسات الأسبوعية بمجلس النواب، وكذلك لغياب رئيس الحكومة عن الجلسات الشهرية المخصصة للمساءلة.
وأوضح بووانو، في نقطة نظام خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية المنعقدة اليوم الاثنين 27 أبريل 2026، أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على تخصيص أقطاب موضوعاتية في كل جلسة، بهدف تسهيل حضور الحكومة مرة واحدة على الأقل شهريًا، وتجميع الأسئلة المرتبطة بكل قطاع.
وأشار رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن هذا التنظيم لم يتم احترامه، حيث تم إبلاغ النواب بحضور خمسة وزراء فقط خلال الأسبوع المقبل، دون التقيد بمبدأ الأقطاب، معتبراً أن في ذلك عدم احترام للمجلس ولمقتضيات النظام الداخلي، مضيفًا أن حتى تركيبة الحضور في الجلسة الحالية لا تعكس هذا التنظيم. وختم بووانو مداخلته بالتأكيد على أن احترام الدستور والنظام الداخلي يظل واجبًا قائمًا، بغض النظر عن اقتراب نهاية الولاية التشريعية، منتقدًا أداء الحكومة خلال السنوات الماضية، وداعيًا إلى بذل مزيد من الجهود فيما تبقى من الولاية.