على خلفية انتحارشخص أفريقي داخل فضاءمؤسسة تعليمية: رفاق البراهمة بمراكش،يحملون المسؤولية لوزارة التعليم.

عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش عن امتعاضه لواقعة العثور على جثة شاب داخل مدرسة ابتدائية بمنطقة سيدي يوسف بن علي مما اثار صدمة وقلقا بالغا بين الأسر والأطر التربوية.

وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بلاغ لهاأن الحادثة التي وقعت يوم الأربعاء تضع أمن المؤسسات التعليمية وحرمتها أمام إشكال بنيوي حقيقي.

وأوضحت الجمعية في بلاغها أن هذا الوضع الصادم يكشف عن استفحال مظاهر الهشاشة والانحراف وانتشار السموم والمخدرات بمحيط المؤسسات، مما يضرب في العمق الحق في التعليم والسلامة الجسدية والنفسية للتلاميذ والأساتذة على حد سواء.

واستندت الهيئة الحقوقية في تحليلها للواقعة إلى المقتضيات الدستورية، مؤكدةأن المدرسة يجب أن تكون فضاء آمنا للتعلم وفقا للفصل 31 من الدستور، ومنبهة إلى مسؤولية الدولة في توفير الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال بموجب الفصل 32، فضلا عن حق الجميع في الأمن الشخصي الذي ينص عليه الفصل 21.

وفي هذا الصدد، انتقدت الجمعية بشدة استمرار ترويج المخدرات بمحيط المؤسسات، معتبرة أن تمكن الغرباء من الدخول إلى فضاء مدرسي يطرح تساؤلات حارقة حول كفاءة الحراسة والمراقبة، ومدى تفعيل المذكرات الوزارية الخاصة بتأمين الحياة المدرسية وحمايتها من المخاطر.

وبناء على هذه المعطيات، طالبت الهيئة الحقوقية بفتح تحقيق قضائي شامل ونزيه لتحديد ظروف الوفاة وترتيب الجزاءات القانونية، كما دعت وزارة التربية الوطنية لإجراء تحقيق إداري عاجل للوقوف على كيفية اختراق حرمة المؤسسة وتقصير شروط الأمن بها.