مؤسسات الرعاية الاجتماعية بقرية با محمد تنفي صلتها بواقعة الاعتداء المعروضة على القضاء وتتوعد بالمتابعة القانونية

على إثر ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإلكترونية مؤخراً بشأن تعرض تلميذات لاعتداءات بدار الطالبة بقرية با محمد، خرجت الجمعيتان المسيرتان لمؤسستي الرعاية الاجتماعية دار الطالبة بقرية با محمد، ومعهما جميع الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهما، ببيان توضيحي موجه للرأي العام ينفون فيه نفياً قاطعاً كل ما راج من مغالطات متداولة حاولت إقحام المؤسستين في هذه الواقعة المعروضة حالياً على أنظار العدالة.

وأكدت الجمعيتان المسيرتان والاطر التربوية والادراية في نص بيانها التوضيحي أن الفتيات المعنيات والمتابعات في هذه النازلة لا تربطهن أي صلة من قريب أو بعيد بهاتين المؤسستين، كما أنهن لسن من القاطنات بدور الطالبة بقرية با محمد. وسجلت إدارة المؤسستين استغرابها الشديد واستنكارها البالغ لإقحام اسم مؤسسة الرعاية الاجتماعية في هذا الملف، مشيرة إلى أن هذا الإقحام يتناقض تناقضاً تاماً مع المعطيات الحقيقية على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، قدمت الجمعيتان والأطر العاملة التوضيحات المفصلة التالية للرأي العام:

عبرت مكونات المؤسستين عن استنكارها الشديد للمغالطات والاتهامات التي رافقت إقحام اسم مؤسسة الرعاية الاجتماعية “دار الطالبة بقرية با محمد” في هذا الموضوع، دون قيام تلك المنابر والصفحات بالتحري الدقيق والمسؤول قبل النشر.

أوضح البيان أن دور الرعاية الاجتماعية هي في الأصل نتاج للورش الملكي السامي من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) والتعاون الوطني وغيرهما من الشركاء. وقد أحدثت هذه المؤسسات خصيصاً من أجل رعاية الفتيات المتمدرسات وصون وحفظ كرامتهن. وتعمل هذه الدور تحت إشراف جمعية وأطر إدارية وتربوية متمرسة وواعية تماماً بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، كما أنها تشتغل بتنسيق تام ودائم مع السلطات المحلية، الأجهزة الأمنية، التعاون الوطني، والمؤسسات التعليمية المحلية.

أشار البيان إلى أن كافة التقارير والإحصائيات الرسمية التي تقدمها دور الرعاية الاجتماعية للجهات المشرفة على تسييرها، إلى جانب النتائج الدراسية الجيدة والمتميزة التي تحققها التلميذات القاطنات بدور الطالبة، تثبت بالملموس مدى الاستقرار وحسن التدبير والتسيير الذي تشهده هذه المؤسسات على مدار سنوات طويلة، وهو الأمر الذي تغاضت عنه المنابر الإعلامية والمؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر البيان اتلوضيحي أن الخروج غير المسؤول لهذه المنابر الإعلامية والمؤثرين أظهر بشكل جلي مدى الخطأ الفادح المرتكب من طرفهم، والذي نتج بالأساس عن نقص المعطيات الدقيقة وغياب البحث المعمق والتقصي فيما يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وفي ختام البيان، جددت الجمعيتان إرادتهما الراسخة وحرصهما الدائم على خدمة المصلحة الفضلى للتلميذات المستفيدات من مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالبة بجماعة قرية با محمد. كما أعلنتا بشكل رسمي أنهما تحتفظان بحقهما الكامل في اتخاذ ما يرونه مناسباً من إجراءات قانونية وقضائية إزاء كل من شأنه المساس بصورة المؤسستين أو العاملين بهما، أو السعي لتضليل الرأي العام.

كما أخبرت المؤسستان العموم بمباشرتها بالفعل للمسطرة القضائية لمتابعة كل من أساء لمؤسسة دار الطالبة الكائنة بجماعة قرية با محمد وإدارتهما، وذلك تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة.

ووجهت الإدارة رسالة طمأنينة إلى الرأي العام وإلى أسر الطالبات القاطنات بالمؤسسة، مؤكدة أن الوضع الداخلي يسوده الانضباط التام والوقار، ودعت الجميع إلى توخي الحيطة والحذر في التعامل مع كل ما ينشر في “الفضاء الأزرق” (منصات التواصل)، وضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية تجنباً للسقوط في فخ التضليل والشائعات.