مجلة نادي الصحافة
يعتبر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة و،تحرير الملك العمومي .في مقدمة الآليات القانونية لتفعيل اي مخطط اوتاهيل حضري.وذلك تفاديا لهدر المال العام، الناتج عن التدبير العشوائي، وغياب التخطيط والاستباقية في إنجاز المشاريع.
كيف يُعقل أن يصدر تصميم التهيئة لجليز الشرقي بمدينة سنة 2023، متضمنًا توسيع شارعي علال الفاسي ومولاي عبد الله، ثم تُطلق أشغال إعادة تهيئتهما منتصف سنة 2025 دون أن تسبقها مساطر نزع الملكية وتحرير الملك العمومي؟
الجميع يثمن الحملة التي تشرف عليها السلطات الولائية لتحرير الملك العمومي، باعتبارهاخطوة ضرورية بعد عقود من الاحتلال غير القانوني للأرصفة من طرف اصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بالمنكقةالمذكورة.. لكن السؤال المشروع هو:
هل ستُضطر جماعة مراكش اليوم إلى إطلاق صفقة جديدة لإعادة تهيئة أرصفة سبق أن انطلقت أشغالها ولم تنته بعد، بكلفة تجاوزت 22 مليار سنتيم، وفي ظل ملاحظات كثيرة حول جودة الإنجاز؟
أليس من المنطقي أن تُنجز أولًا مساطر نزع الملكية وتحرير الملك العمومي، ثم تُطلق بعد ذلك أشغال التهيئة النهائية حتى لا تسقط الجماعة في هدر المال العام بسب تكرارنفس الأشغال مرتين؟