طالبت منظمة الشباب الكونفدرالي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالتراجع الفوري عن القرارات التنظيمية الصادرة عن الجامعات العمومية المغربية، والتي تقر رسوم تسجيل مرتفعة القيمة على الطلبة والطالبات الأجراء والموظفين، في إطار ما يطلق عليه «التوقيت الميسر»، وذلك بعد تمريره من طرف الأغلبية البرلمانية وحلفائها.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أن هذا القرار “يأتي في سياق اجتماعي واقتصادي صعب، يتسم بارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، وتدهور القدرة الشرائية، واستمرار اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية”، معتبرة أن “فرض أعباء مالية جديدة على الطلبة والأجراء والموظفين إجراءً إقصائيا يمثل البعد الطبقي للقرار ويكرس الإقصاء الاجتماعي داخل الجامعة العمومية وحلفائها”.
وأكدت منظمة الشباب الكونفدرالي أن “التعليم حق أساسي ومكسب مجتمعي، وليس سلعة تخضع لمنطق العرض والطلب أو القدرة على الأداء”، مشيرة إلى أن “تحميل الشباب والأجراء كلفة تمويل التعليم العالي يعكس توجهاً” نحو التنصل من المسؤولية العمومية للدولة في ضمان الحق في التعليم وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين”.
واكدت منظمة الشباب الكونفدرالي رفضها “بشكل صارخ” مقتضيات القانون 59.24 الرامية إلى فرض رسوم التسجيل على الطلبة الموظفين والأجراء، معتبرة أن هذا الإجراء “يمس بمبدأ مجانية التعليم العالي”.كما طالبت المنظمة بـ”التراجع الفوري عن هذا القرار وكل الإجراءات الرامية إلى تسليع التعليم العمومي”، مؤكدة تشبثها “بالجامعة العمومية المجانية والديمقراطية والجيدة، باعتبارها رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية والارتقاء بأوضاع الشباب”.ودعت إلى “الرفع من ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين شروط الدراسة والتكوين والبحث داخل الجامعة المغربية”، مع التعبير عن تضامنها مع كافة الطلبة والطالبات والأجراء والموظفين المتضررين، ومع كل المبادرات