عاد ملف احتلال الملك العمومي بشارعي الأحباس والعيون بمقاطعةالمنارة بمراكش إلى الواجهة من جديد، وسط تساؤلات متزايدة حول مآل التعليمات الصادرة عن ولاية جهة مراكش آسفي، ومدى تفعيلها على أرض الواقع.
ويطرح استمرار بعض مظاهر احتلال الملك العمومي بالمنطقة علامات استفهام حول فعالية عمليات المراقبة والتدخل، خصوصاً في ظل مطالب متكررة بضرورة تنظيم الفضاء العام وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.
وتتجدد الدعوات إلى توضيح مآل الإجراءات المتخذة، والكشف عن مدى تنفيذ التعليمات المرتبطة بهذا الملف، بما يضمن حماية الملك العمومي وتحقيق التوازن بين مصالح الأنشطة التجارية وحقوق المواطنين في استعمال الفضاءات العمومية.خاصة بعدما تجاوزت جراة البعض حدود القانون المنظم للمجال وللتعمير في احتلال طريق عمومي يربط مدارة فران التراب بشارع العيون بتجزئة سوكوما والحسن الثاني .من خلال بناء كراجات للميكانيك ودكاكين تمتهن بيع واصلاح النظارات.ومحل لبيع الماكولات الجاهزة .خارج القانون حسب تصريحات ساكنةالمنطقة(انظرالصور رفقته)
السؤال المطروح: أين وصلت تعليمات الولاية بشأن هذا الملف؟ وهل حان الوقت لوضع حد نهائي لاحتلال الملك العمومي بشارعي الأحباس والعيون ؟