هذه أبرز مستجدات قانون مهنة المحاماة الجديد بالمغرب والتي شكلت محور الخلاف بين المحامين ووزير العدل.

أولا: الولوج إلى مهنة المحاماة

• اعتماد المباراة كآلية جديدة للولوج إلى مهنة المحاماة.

• إعادة تنظيم شروط الترشح للمباراة والوثائق المطلوبة.

• تحديد شروط مرتبطة بالشهادة والتكوين القانوني للمترشح.

• تحديد سن أقصى للترشح في 40 سنة وفق الصيغة الجديدة للمشروع.

• تنظيم كيفية إجراء المباراة ومراحلها والجهة المشرفة عليها.

• وضع مقتضيات لتنظيم نتائج المباراة والناجحين وكيفية الالتحاق بمسار التكوين.

ثانيا: تكوين المحامين

• إحداث إطار أكثر تنظيماً لتكوين المترشحين لمهنة المحاماة.

• إخضاع الناجحين في المباراة لمسار تكويني يهدف إلى إعدادهم لممارسة المهنة.

• الجمع بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي.

• تعزيز الجانب العملي المرتبط بالمحاكم والإجراءات والمساطر المهنية.

• تنظيم شروط الاستفادة من التكوين وكيفية تقييم المترشحين خلال هذه المرحلة.

ثالثا: فترة التمرين

• تحديد مدة التمرين في 24 شهراً وفق المقتضيات الجديدة.

• يتضمن التمرين فترة من الممارسة داخل مكتب محامٍ، إلى جانب فترات تكوينية ومهنية أخرى وفق الشروط المحددة قانوناً.

• الهدف من التمرين هو تمكين المحامي المتمرن من اكتساب الخبرة العملية قبل الانتقال إلى ممارسة المهنة بشكل مستقل.

• إعادة تنظيم حقوق وواجبات المحامي المتمرن وعلاقته بالمحامي المشرف والنقيب.

رابعاً: المحامي المتمرن

• تحديد الإطار القانوني لوضعية المحامي المتمرن.

• تنظيم المهام التي يمكن للمتمرن القيام بها خلال فترة التمرين.

• إخضاع المتمرن لمتابعة وتأطير مهني خلال فترة التكوين.

• تنظيم شروط الانتقال من مرحلة التمرين إلى ممارسة المهنة.

خامسا: ممارسة المهنة

• إعادة تنظيم شروط ممارسة مهنة المحاماة ومقر المكتب المهني.

• وضع قواعد أكثر تفصيلاً بخصوص واجبات المحامي تجاه موكله والمحكمة وهيئة المحامين.

• تعزيز الالتزام بقواعد الاستقلال والنزاهة والاستقامة والسر المهني.

• تنظيم بعض جوانب الإعلان والتواصل المهني للمحامي.

• وضع ضوابط تتعلق بتدبير الملفات والوثائق والأموال المرتبطة بالموكلين.

سادسا: علاقة المحامي بالموكل

• تنظيم العلاقة المهنية بين المحامي وموكله بشكل أكثر تفصيلا.

• تعزيز التزامات المحامي تجاه موكله فيما يتعلق بالملف والإجراءات والأموال.

• تنظيم مسألة الأتعاب والاتفاقات المرتبطة بها.

• التأكيد على ضرورة احترام قواعد السر المهني وحماية مصالح الموكل.

• وضع مقتضيات تتعلق بتصفية العلاقة المهنية عند انتهاء مهمة المحامي.

سابعا: أتعاب المحامين

• تنظيم مسألة الأتعاب بشكل أكثر وضوحا.

• إمكانية تحديد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله وفق الضوابط القانونية.

• تنظيم النزاعات المتعلقة بالأتعاب والجهات المختصة بالنظر فيها.

• تعزيز الشفافية في العلاقة المالية بين المحامي وموكله.

ثامناً: الحسابات والودائع

• وضع مقتضيات أكثر تفصيلا بخصوص الأموال التي يتلقاها المحامي لحساب موكليه.

• تنظيم الحسابات الخاصة بالودائع والأداءات المرتبطة بممارسة المهنة.

• إخضاع العمليات المالية والمحاسبية للضوابط والرقابة التي يحددها القانون.

تاسعا: علاقة المحامي بالمحكمة

• تنظيم حضور المحامي وممارسته لمهامه داخل المحاكم.

• وضع قواعد تتعلق بالسلوك المهني أثناء الجلسات.

• تنظيم بعض أشكال الاحتجاج والتظاهر داخل المحاكم أثناء انعقاد الجلسات.

• التأكيد على احترام هيبة القضاء وحقوق الدفاع في الوقت نفسه.

عاشرا: المحامون الأجانب

• تنظيم إمكانية ممارسة المحامين الأجانب للمهنة بالمغرب.

• ربط هذه الممارسة بمجموعة من الشروط والضوابط القانونية.

• اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.

الحادي عشر: ممارسة المحامي خارج المغرب

• تنظيم إمكانية ممارسة المحامي المغربي لمهامه خارج المملكة في إطار الاتفاقيات الدولية.

• ربط ذلك بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة وفق المقتضيات القانونية.

الثاني عشر: هيئات المحامين

• إعادة تنظيم عدد من الجوانب المتعلقة بهيئات المحامين.

• تحديد اختصاصات النقباء ومجالس الهيئات بشكل أكثر تفصيلاً.

• تنظيم العلاقة بين هيئة المحامين وأعضائها.

• تعزيز آليات الحكامة والتدبير داخل الهيئات.

الثالث عشر: النظام التأديبي

• إعادة تنظيم المساطر التأديبية الخاصة بالمحامين.

• تحديد الأفعال التي يمكن أن تشكل مخالفات مهنية.

• تنظيم العقوبات التأديبية والجهات المختصة باتخاذها.

• وضع ضمانات ومساطر أكثر وضوحاً أثناء المتابعة التأديبية.

الرابع عشر: حقوق الدفاع واستقلال المهنة

• التأكيد على مكانة المحامي ودوره في تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق المتقاضين.

• تعزيز قواعد استقلال المحامي أثناء ممارسة مهامه.

• تنظيم العلاقة بين المحامي وباقي مكونات منظومة العدالة.