تعالت اصوات مهتمة بالشان المحلي باقلين الخوز مطالبة عامل اقليم الحوز بتفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادتين 20 و21 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في حق رئيس جماعة تمصلوحت، وذلك عقب صدور حكم قضائي في قضية مرتبطة بجرائم المال العام.
وكان القضاءبمراكش قد اصدر قرارافي حق رئيس الجماعة يقضي بسنة واحدة حبسا نافذاً، كما تم رفض الطلب الذي تقدم به المعني بالأمر، بالطعن في الحكم.
،وطالبت الفعاليات المذكورة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقانون، في حال توفرت الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14.
ويذكر ان المادتان 20 و21 تنصان على مقتضيات مرتبطة بانقطاع رئيس المجلس الجماعي عن ممارسة مهامه والمساطر المترتبة عن ذلك، الأمر الذي يجعل تفعيلهما، إن كانت شروطهما متوفرة، خاضعاً للتقييم القانوني والجهات المختصة،