أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن فتح بحث قضائي، عُهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق في صحة ادعاءات تضمنها مقطع فيديو منسوب لأمين عام أحد الأحزاب السياسية، ادعى فيه تعرض حزبه للاستهداف عبر أساليب متعددة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأوضح بيان للنيابة العامة أن اتخاذ هذا الإجراء يأتي تفعيلاً للصلاحيات القانونية الموكولة إليها في السهر على التطبيق السليم للقانون، وضمان حسن سير ونزاهة العملية الانتخابية، وذلك للتثبت من مدى صحة تلك الادعاءات وترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج التحقيق.
وبحسب تقارير إعلامية فإن تفاصيل القضية تعود إلى شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، وهو يلقي كلمة في لقاء حزبي/انتخابي أمام مناضلي حزبه، حيث وجه اتهامات صريحة لجهات لم يكشفها بالاسم، باللجوء إلى “أساليب غير مشروعة” لاستهداف حزبه والتشويش على مساره السياسي.
ووفق المصادر نفسها، أكد أوزين في كلمته أن هذا الاستهداف بلغ حد التجسس ومحاولات اختراق الهواتف الخاصة بداخل التنظيم الحزبي، معتبراً أن هذه الممارسات تدخل في إطار الضغوطات والمناورات السياسية التي تتعرض لها الحركة الشعبية، وهو التصريح الذي استنفر السلطات القضائية وسارع بالدفع بنيابة الاستئناف بالدار البيضاء لكشف ملابساته وحقيقته عبر الشرطة القضائية.