وصفت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الشعارات المرافقة لتنزيل إصلاح المنظومة التربوية بكونها مجرد تمويه وتضليل للتغطية على أعطاب بنيوية مزمنة، منبهة في بلاغ لها إلى أن الدخول المدرسي الحالي يأتي امتداداً لسياسات كرسّت تراجع جودة المدرسة العمومية وضاعفت من تراجع المغرب في التقارير الدولية، نتيجة الإصرار على استنساخ تجارب تربوية وبيداغوجية دون تقييم موضوعي، وفي مقدمتها التسرع نحو تعميم نموذج مؤسسات الريادة وتعميق مسلسل تسليع التعليم.
ورصدت الهيئة النقابية مظاهر التعثر الميداني التي طبعت الانطلاقة الدراسية، محذرة من تداعيات النقص الحاد في الأطر التربوية، فضلاً عن تعثر أشغال التأهيل والبناء، وتفاقم ظاهرة الاكتظاظ جراء تقليص البنيات التربوية وإلغاء التفويج في المواد العلمية، إلى جانب ارتباك التنظيمات المدرسية وتوزيع جداول الحصص، وهو ما يعكس بحسب اللاغ غياب الإرادة السياسية لدى الحكومات المتعاقبة لإقرار إصلاح حقيقي يقطع مع الفوارق الصارخة.
وشددت النقابة على أن النهوض بالتعليم يظل ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، معتبرة أن رد الاعتبار للأسرة التعليمية وتحسين أوضاعها المادية والمهنية يشكل المدخل الإستراتيجي لأي تحول، ومطالبة بالإسراع في أجرأة ما تبقى من بنود النظام الأساسي والتزامات اتفاقي العاشر والرابع والعشرين من دجنبر لسنة ألفين وثلاثة وعشرين، وعلى رأسها تعميم التعويض التكميلي والرفع من قيمته، وتخفيض ساعات العمل، وحسم ملف المبرزين، إلى جانب التجاوب الفعلي مع المطالب المشروعة لمختلف الفئات التعليمية.