ألزم المشرّع القائمين على إدارة انتخابات مجلس النواب بمسؤولية جنائية صارمة، مستهدفاً حماية كافة مراحل العملية من الاقتراع والفرز إلى إحصاء الأصوات وإعلان النتائج. ويطوق القانون بصرامة أي سلوك يمس بسرية التصويت أو سلامة أوراقه وصنادقيه، خصوصاً متى صدر عن أطراف مكلفة رسمياً بإنجاز هذه المهام داخل مكاتب الاقتراع أو لجان الإحصاء.
وتتراوح العقوبات المقررة لهذه المخالفات بين الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم.
ومواكبةً للتحولات التكنولوجية، لم يكتفِ النص بالجرائم الكلاسيكية، بل استوعب الآليات الرقمية الحديثة التي قد تُستغل في التضليل أو التلاعب، مشتملاً على وسائط التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح، وأدوات الذكاء الاصطناعي، والمنصات والأنظمة المعلوماتية.
وفي سياق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يقر القانون مضاعفة العقوبة إذا كان مرتكب الفعل موظفاً عمومياً أو ممثلاً للإدارة أو السلطة المحلية. كما تُقر المادة 68 عقوبة إضافية تتمثل في الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.