أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب الإعلان عن نتائج الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، عن اتخاذ قرار يقضي بالدخول في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وأكد البلاغ الصادر عن الحزبين أن هذا القرار يأتي استناداً إلى التقارب والانسجام الذي يجمعهما، وبناءً على النجاح الذي حققته التجربة المشتركة خلال الولاية المنصرمة، وما أتاحته من تكامل في الأداء وحضور سياسي وبرلماني متميز.
وأوضح المصدر ذاته أن الاتفاق جاء عقب مشاورات واسعة بين قيادتي الحزبين وممثليهما في البرلمان، حيث اتُّفق على:
ــ تشكيل فريق نيابي موحد تحت قبة مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الجديدة.
ــ البناء على النجاحات السابقة لتعزيز فعالية الفريق وحضوره المؤسساتي، بما يُمكنه من القيام بمهامه الدستورية.
ــ الارتقاء بالأدوار التشريعية والرقابية والترافعية، والعمل بروح الانسجام لخدمة قضايا المواطنات والمواطنين.
وشدد الحزبان في ختام البلاغ على أن هذه الخطوة تعكس إرادة مشتركة في تطوير نموذج برلماني أثبت نجاعته، مع الالتزام التام باحترام الهوية والاستقلالية السياسية لكل طرف، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وكان حزب الاتحاد الدستوري قد حصل على 17 مقعدا في مجلس النواب خلال الانتخابات الأخيرة، فيما حصل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على ثمانية مقاعد. ومن خلال هذا التحالف المشترك، يُصبح مجموع نواب الطرفين 25 نائباً، وهو ما يتجاوز النصاب القانوني (20 مقعداً)، ويسمح لهما رسمياً بتشكيل فريق نيابي مشترك والاستفادة من الحقوق والمكاسب المؤسساتية التي يتيحها نظام مجلس النواب للفرق النيابية مقارنة بالمجموعات النيابية.