أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن مستجدات البحث القضائي الجاري في واقعة ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، مؤكداً إحالة الملف على قاضي التحقيق للمطالبة بإجراء تحقيق مع المتهمين في حالة اعتقال احتياطي.
وأفاد بلاغ صادر عن النيابة العامة، بأن التحريات والأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية. وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، مشيراً إلى أنه تم تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما يزال البحث جارياً مع المشتبه فيه الخامس في انتظار استكمال تدابير الحراسة النظرية وتقديمه بدوره أمام القضاء.
وكشفت الأبحاث الميدانية والأولية أن الموقوف الرئيسي الذي ضبط متلبساً بحيازة الحقيبة يشغل صفة نائب رئيس مكتب للتصويت، حيث أظهرت التحقيقات أنه قام باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيسه.
وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر عمد إلى دس تلك الأوراق داخل حقيبة وإخراجها بعيداً عن المؤسسة التعليمية التي تضم مقر الاقتراع، قبل أن يعمل لاحقاً على إرجاعها إلى مكتبي التصويت بالتنسيق مع باقي المتورطين. كما أثبتت المعاينات والأبحاث التقنية أن نوع الحبر المستعمل في الأوراق المضبوطة يختلف تماماً عن الحبر المعتمد رسمياً داخل مكاتب التصويت.
وبناءً على هذه المعطيات، وتثبيتاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، وذلك للاشتباه في ارتكابهم جناية انتهاك حرية وسرية عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيها.
وأكد الوكيل العام للملك في ختام البلاغ حرص النيابة العامة على الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الواقعة وتحديد مسؤولية كل من يثبت تورطه فيها مهما كانت صفته أو موقعه، مشدداً على مواصلة التتبع القضائي للملف وتقديم الملتمسات القانونية اللازمة صوناً لسلامة العمليات الانتخابية وتطبيقاً صارماً للقانون.