جددت النقابة الوطنية للتعليم (المنضوية تحت لواء نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) تأكيدها على الحاجة الماسة لفتح ورش إصلاح شمل ومكتمل الأركان لمنظومة التربية والتكوين باعتباره المرتكز الأساس للتنمية وقاطرة التأهيل لمواجهة التحديات الوطنية، محذرة من استمرار الاختلالات الهيكلية التي رافقت انطلاقة الدخول المدرسي الجديد.
ودعت النقابة، في بلاغ لها، إلى استحضار المصلحة العليا للبلاد وعدم الاستمرار في تعميم نموذج “مؤسسات الريادة” قبل إخضاعه لتقييم موضوعي وقراءة دقيقة. وأبرزت جملة من مظاهر الارتباك التي شابت الانطلاقة الدراسية، وفي مقدمتها ظاهرة الاكتظاظ، واستمرار الهدر المدرسي، والأقسام المشتركة، والعجز الحاصل في الموارد البشرية، إضافة إلى الصعوبات والتحديات الميدانية المرتبطة بآليات “الدعم الممتد”.
وشدد المصدر ذاته على أن المداخل الرئيسية لإنجاح أي إصلاح واقعي وتثمين مهنة التربية والتعليم تمر حتماً عبر تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، وحل الملفات العالقة ورفع الحيف عن كافة الفئات المتضررة.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة النقابية كل من الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولية والرياضة إلى الالتزام بالتعهدات المسجلة في اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، وتنزيل باقي أحكام النظام الأساسي، ولا سيما تقليص ساعات العمل، وإقرار التعويض التكميلي، وتسريع الإفراج عن الترقيات المتأخرة في الدرجة والرتبة، إلى جانب مراجعة آليات الحركات الانتقالية بما يضمن تحقيق الإنصاف والاستجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم.