أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ رسمي، عن إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوقائع، وذلك على إثر الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بدائرة طنجة-أصيلة بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 سبتمبر 2026.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة المذكورة ستتولى إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على كافة المعطيات المرتبطة بهذه الأحداث، مؤكدة أنها ستتخذ، على ضوء ما سيسفر عنه البحث من نتائج وخلاصات، جميع التدابير والإجراءات الإدارية الواجبة لترتيب المسؤوليات القانونية ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، كانت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بطنجة قد أمرت بفتح أبحاث قضائية للوقوف على التكييف الجنائي للأفعال المرتكبة. وقد أسفرت هذه التحريات الأمنية والقضائية عن توقيف ستة أشخاص مشتبه في تورطهم في هذه الخروقات، في مقدمتهم عمدة مدينة طنجة منير ليموري، الذي جرى إيقافه فور وصوله إلى مطار ابن بطوطة قادمًا من إسبانيا ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية. كما قرر قاضي التحقيق متابعة باقي الموقوفين—ومن بينهم رئيسا مكتبي التصويت وحارس عام ومسير فندق—في حالة اعتقال احتياطي، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديد المسؤوليات الجنائية وزجر كل ما من شأنه المساس بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية وسلامة المساطر المنظمة لها.