أعلن التنسيق الوطني للتعليم الأولي عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي مفتوح، دفاعا عن الكرامة المهنية لشغيلة التعليم الأولي ومطالبها التي وصفها بالمشروعة والعادلة.
كما دعا إلى تخليد اليوم العالمي للمدرس، يوم 5 أكتوبر 2026، من خلال حمل الشارة السوداء داخل المؤسسات التعليمية، تعبيرا عن الاحتجاج والتأكيد على أن تحسين جودة التعليم يمر بالضرورة عبر صون كرامة الأستاذ والأستاذة وتحسين أوضاعهما المهنية.
وجدد التنسيق تأكيد قرار مقاطعة عدد من المهام الإضافية، وفي مقدمتها المهام المرتبطة بصحة الطفل ورفاهه، والتربية الوالدية، والأبواب المفتوحة، فضلا عن مقاطعة منظومة «مسار» والعمليات المرتبطة بها، بما فيها إرسال الصور والموقع الجغرافي، إلى جانب مقاطعة التكوينات المتزامنة مع المحطات النضالية أو المبرمجة خلال فترات العطل.
وأوضح التنسيق الوطني، في بيان تحت عنوان “كرامة شغيلة التعليم الأولي وحقوق الطفل ليست شعارا للاستهلاك”، أن واقع التعليم الأولي لم يعد قابلا للاختزال في الحديث عن تعميم العرض وتوسيع قاعدة المستفيدين، مؤكدا أن وراء كل قسم طفولة في مرحلة التأسيس، وأساتذة وأستاذات يضطلعون بمهمة تربوية أساسية في ظل ظروف مهنية مثقلة بالهشاشة وتعدد المتدخلين وتزايد المسؤوليات.
وسجل البيان ما اعتبره مفارقة بين الخطاب الرسمي الذي يضع الطفولة في صلب إصلاح المنظومة التعليمية، والواقع المهني الذي تواجهه شغيلة التعليم الأولي يوميا، حيث لم تعد مهام الأستاذات والأساتذة مقتصرة على مواكبة الأطفال وتيسير تعلمهم الأولي، بل امتدت، بحسب التنسيق، إلى مجموعة من المهام الإضافية التي تستنزف الزمن التربوي وتثقل كاهل العاملين بالقطاع.