وجهت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك مذكرة إلى الحكومة، تضمنت مجموعة من المقترحات والتدابير الرامية إلى تعزيز حماية المستهلك المغربي والحفاظ على قدرته الشرائية..
وأكدت الهيئة المدنية أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين يجب ألا تقتصر على مجرد تدخلات ظرفية، بل ينبغي أن تتحول إلى أولوية وطنية مستدامة تستند إلى سياسة عمومية متكاملة تقوم على أسس الرصد والاستباق والشفافية والمنافسة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبت الجمعية بوضع آليات استباقية لرصد تطور الأسعار والتدخل عند تسجيل ارتفاعات غير مبررة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة محاربة الممارسات الاحتكارية والمضاربة والاتفاقات المنافية للمنافسة، مع الحد من حلقات الوساطة غير الضرورية وتعزيز الشفافية بشأن هوامش التوزيع والتسويق.
واقترحت الجهة المصدرة للمذكرة إحداث مرصد وطني للأسعار والقدرة الشرائية يعتمد على معطيات دقيقة لتتبع أسعار السلع ورصد الفوارق بين المناطق لتشكيل أداة للإنذار المبكر، داعية في السياق ذاته إلى تعزيز الشفافية في سوق المحروقات عبر نشر المعطيات المتعلقة بمكونات السعر النهائي وتكاليف الاستيراد والتخزين وتحديد هوامش ربح المتدخلين.
ودعت الجامعة إلى تفعيل وتعزيز الإطار القانوني المكمل للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وتطوير آليات الوساطة ومعالجة الشكايات، مولية أهمية خاصة لحماية المواطنين في قطاعات حيوية كالصحة والأدوية والتعليم والنقل والماء والكهرباء والاتصالات والأبناك والتأمين، عبر ضمان الجودة والسعر العادل.