قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يومه الجمعة 9 أكتوبر الجاري، بالسجن النافذ مع الغرامة في حق المستشار الجماعي ع ز المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة والنائب الرابع لرئيس مجلس مقاطعة المنارة، وحكمت بمعاقبته بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 150 ألف درهم،
وحسب منطوق الحكم الصادر في الملف الجنائي الابتدائي عدد 2026/2624/4، قضت المحكمة أيضا بتحميل المعني بالأمر الصائر والإجبار في الأدنى، مع الأمر بإرجاع المحجوزات إلى من له الحق فيها قانونا
وكان قد توبع في حالة اعتقال على خلفية قضية تتعلق بشبهات الارتشاء واستغلال النفوذ، قبل أن تقرر السلطات القضائية إيداعه السجن، في تطور أثار اهتماما واسعا في الأوساط السياسية بمراكش.