دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي، والانتقال من وقف تنفيذ هذه العقوبة، المعمول به منذ سنة 1993، إلى إلغائها قانونيا، مع تحويل الأحكام الصادرة بها إلى عقوبات سالبة للحرية.
وأكدت المنظمة، موقفها المطالب بـ”الإلغاء الكامل والنهائي لهذه العقوبة، دفاعاً عن الحق في الحياة باعتباره من الحقوق الأساسية غير قابلة للمساس”.
وثمنت الهيئة الحقوقية التحول الذي شهده الموقف الرسمي المغربي في 17 دجنبر 2024، والمتمثل في التصويت لأول مرة لصالح القرار الأممي المتعلق بالوقف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرة ذلك “خطوة حقوقية هامة في هذا المسار الذي نتطلع لأن يتوج بالإلغاء الكامل والنهائي لها من القانون الجنائي”.
وسجلت المنظمة أن المغرب، رغم مصادقته على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لم يصبح بعد طرفا في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به، والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وفي ما يتعلق بحقوق ضحايا الجرائم وذوي حقوقهم، أكدت المنظمة حقهم في العدالة والإنصاف وجبر الضرر، مشددة على أن “حماية المجتمع وتحقيق العدالة لا يتعارضان مع احترام الحق في الحياة”.
وأضافت المنظمة أن “مناهضة عقوبة الإعدام لا تعني التساهل مع الجريمة، بل تعني رفض عقوبة نهائية لا يمكن تدارك آثارها، خاصة في حالة الخطأ القضائي”.
وفي السياق ذاته، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء عقوبة الإعدام من خلال ملاءمة القانون الجنائي مع الفصل 20 من الدستور المغربي والالتزامات الدولية ذات الصلة.
كما طالبت المنظمة بتحويل الأحكام الصادرة بالإعدام إلى عقوبات سالبة للحرية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الضحايا، واعتماد سياسة جنائية تقوم على الإصلاح وإعادة الإدماج واحترام الكرامة الإنسانية.
واعتبرت المنظمة أن مرور ثلاثة عقود على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والتكريس الدستوري للحق في الحياة، إلى جانب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتصويت المغربي لصالح الوقف العالمي لتنفيذ هذه العقوبة، كلها عوامل تجعل الانتقال إلى إلغائها قانونيا خطوة منسجمة مع التطورات الحقوقية التي شهدها المغرب.