مجلة نادي الصحافة
أُعلن عن تشكيلة مكتب مجلس النواب وتوزيع رئاسة اللجان البرلمانية الدائمة ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية، في إطار استكمال هياكل المؤسسة التشريعية وتقاسم المسؤوليات بين مختلف الفرق الممثلة داخل المجلس.
وعلى مستوى مكتب المجلس، جرى انتخاب النائب البرلماني أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيساً لمجلس النواب، فيما أسندت مهمة النائب الأول للرئيس إلى مصطفى بايتاس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما تولى خالد الشناق، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، منصب النائب الثاني.
كما ضمت تشكيلة نواب الرئيس كلاً من عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، نائباً ثالثاً، ومحمد أوزين عن الفريق الحركي، نائباً رابعاً، ومحمد ملال عن الفريق الاشتراكي، نائباً خامساً، ومحمد جودار عن الفريق الدستوري الديمقراطي، نائباً سادساً، ومريم وحساة عن فريق التقدم والاشتراكية، نائبة سابعة، وعادل البيطار عن فريق الأصالة والمعاصرة، نائباً ثامناً.
وفي ما يتعلق بمهمتي المحاسبة، أسندت المسؤولية إلى آمنة ماء العينين عن فريق العدالة والتنمية، وهدى المغاري عن فريق الأصالة والمعاصرة. أما مهام الأمناء، فقد عادت إلى امبارك حمية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعزيزة بداد عن فريق الأصالة والمعاصرة، وفاطمة الزهراء البصراوي عن فريق التجمع الوطني للأحرار.
وامتد توزيع المسؤوليات إلى اللجان البرلمانية الدائمة، التي تتولى دراسة مشاريع ومقترحات القوانين ومراقبة العمل الحكومي في إطار اختصاصاتها، حيث آلت رئاسة لجنة المالية إلى هشام المهاجري عن فريق الأصالة والمعاصرة، فيما أسندت رئاسة لجنة العدل والتشريع إلى محمد غياث عن فريق التجمع الوطني للأحرار.
وعادت رئاسة لجنة الداخلية إلى منصف الطوب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ولجنة مراقبة المالية إلى حنان الماسي عن فريق الأصالة والمعاصرة، بينما تولى عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي رئاسة لجنة البنيات الأساسية.
وفي قطاع الإنتاج، أسندت رئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية إلى محمد الأعرج عن الفريق الحركي، فيما تولى مصطفى الإبراهيمي عن فريق العدالة والتنمية رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية.
كما آلت رئاسة لجنة التعليم والثقافة إلى حسن الدرهم عن فريق التقدم والاشتراكية، في حين أسندت رئاسة لجنة الخارجية إلى محمد الغراس عن الفريق الدستوري الديمقراطي.
ويعكس هذا التوزيع حضور مختلف الفرق النيابية في أجهزة المجلس ولجانه، مع تفاوت نصيبها من المسؤوليات بحسب التشكيلة المعلنة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مدى انعكاس هذه الترتيبات على أداء اللجان التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة.
و بالتوازي مع توزيع مناصب مكتب المجلس واللجان الدائمة، شملت الترتيبات تحديد رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، وفق المعطيات المعلنة، حيث أعلن ان فريق الأصالة والمعاصرة: 97 مقعداً، برئاسة هشام الصابري و فريق التجمع الوطني للأحرار: 66 مقعداً، برئاسة ياسين عكاشة، ضمن المعارضة وفق المعطيات الواردة و الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 65 مقعداً، برئاسة ماديحة خيير. و فريق العدالة والتنمية: 54 مقعداً، برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، ضمن المعارضة و الفريق الحركي 29 مقعداً، برئاسة ريم شباط، ضمن المعارضة و الفريق الاشتراكي: 26 مقعداً، برئاسة عبد الرحيم شهيد و الفريق الدستوري الديمقراطي 25 مقعداً، برئاسة الشاوي بلعسال و فريق التقدم والاشتراكية: 22 مقعداً، برئاسة رشيد الحموني و فريق اليسار: 8 مقاعد، برئاسة نبيلة جلال، ضمن المعارضة.
وبذلك، تتوزع المسؤوليات داخل مجلس النواب بين رئاسة المجلس ومكتبِه واللجان الدائمة، إلى جانب رئاسة الفرق والمجموعات النيابية، في صيغة تعكس التوازنات التنظيمية والحزبية داخل المؤسسة التشريعية. وتبقى فعالية هذه الهياكل مرتبطة بمدى اضطلاعها بأدوارها في التشريع ومراقبة العمل الحكومي والتفاعل مع القضايا المطروحة على البرلمان.