في وقت تتواصل فيه مطالب شعبية بتسقيف أسعار المحروقات وتحديد سعر اللتر في حدود 8 دراهم،اختارت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، خلال عرض البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان يوم الاثنين 19 أكتوبر، التركيز على القدرة الشرائية وضبط أسعار المواد الأساسية، دون الإعلان عن إجراء واضح بشأن تسقيف أسعار الغازوال والبنزين.
وبينما ينتظر المواطنون إجراءات ملموسة لتخفيف عبء الغلاء، يظل مطلب تسقيف المحروقات مطروحاً بقوة، خاصة مع تجاوز سعر الغازوال 16 درهماً للتر في مطلع أكتوبر.
فهل تتجه الحكومة الجديدة إلى الاستجابة لهذا المطلب، أم سيظل ملف المحروقات خارج أولوياتها